مرآة البحرين (خاص): أعلنت 5 جمعيات سياسية معارضة بأنها لن تصدر حكماً مسبقاً على تقرير لجنة التقصي الملكية برئاسة المحقق المصري محمود شريف بسيوني، وأنها ستنتظر لحين صدور التقرير ومن ثم الحكم عليه. وقالت "الوفاق" و"وعد" و"التجمع القومي" و"التجمع الوطني" و"الإخاء" في مؤتمر صحفي الأحد إنها ستعقد اجتماعاً تنسيقياً للتداول فيما سيتضمنه التقرير، وتحديد كيفية التعاطي معه، لكنها توعدت بمواصلة احتجاجاتها السلمية ما لم يمهد ذلك إلى تحول استبدال آلية الحل الأمني بحل ديمقراطي حقيقي.
وقال أمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن الجمعيات السياسية لن تستبق تقرير بسيوني أو تعطي أي مؤشر لعدم قبولها به، وأنها ستنتظر "للاطلاع عليه" ثم ستعقد "اجتماعاً تنسيقياً" لوضع برامجها وخطواتها. لكنه دعم في الوقت نفسه، قيام الأمم المتحدة بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق، فهي "لازالت تطلب زيارة البحرين ونحن ندعم ذلك". وقال في مؤتمر صحفي للجمعيات السياسية اليوم الأحد قبل 48 ساعاة من إطلاق تقرير بسيوني "المعارضة لا تعطي أي مؤشر على عدم القبول، سندرس هذا التقرير بدقة ونحدد مواقفنا وتعليقاتنا بعد صدوره"، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن يشكل التقرير جسر عبور لحل سياسي" على حد تعبيره.
بدوره، قال الأمين العام المساعد لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي أنه "ليست هناك أحكام مسبقة من التقرير، سننتظر حتى صدوره ومن ثم نحكم عليه". وأضاف في السياق نفسه "نؤمن بأنه يجب أن يكون هذا التقرير مقدمة إذا كانت الدولة جادة للانتقال لمرحلة العدالة الانتقالية".
من جهته، شدد نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب على الموقف نفسه "لم نتخذ أي موقف سلبي من تقرير اللجنة"، آملاً في الوقت نفسه "أن يروي على الأقل القصة على حقيقتها (...) أن يكون منصفاً ينصف الذين استشهدوا أو جرحوا أو فصلوا من أعمالهم بدون وجه حق".
ورأى أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أن "السلطة لم تحدد لغاية الآن، الهدف من تشكيل لجنة تقصي الحقائق (...) اذا كنا أساسا نسعى للتقصي وتفادي ما حصل في 14 مارس/ آذار، فإن السطلة ما زالت تسير بذات النهج وبذات الجرائم والقتل والأسلوب". وتساءل "ما أهمية التقرير الذي سيصدر مع استمرار عمليات القتل والجرائم التي يرتكبها النظام في البحرين؟" وفق تعبيره.
وأضاف عضو المكتب السياسي بجمعية الإخاء الوطني يوسف قدرة بأن "رد قوى المعارضة على التقرير سيبني على ما يتضمنه التقرير حول أحداث البحرين وهي معروفة للجميع". وأوضح "إذا كان التقرير منصفاً وذو مهنية عالية (...) فسيكون ردنا إيجابي"، مستدركاً "أما إذا كان يساوي بين الضحية والجلاد ويكون ذو نبرة وسطية كأن لا يزعل أحد الأطراف، فردنا سيكون سلبياً (...) ونحن لن نجامل أحداً في هذه المسألة".

 لن نرجع خاليي الوفاض

وقال الشيخ علي سلمان "إن هناك مطالباً لدى شعب البحرين تتمثل في التحول إلى الديمقراطية مقابل عقود من الاستبداد والتفرد بالقرار، وهذه المطالب أصبحت مقراً بها بشكل مباشر أو غير مباشر من كبار المسؤولين". وأضاف "المسيرات والتحركات السلمية تقول لم يعد بالإمكان الالتفاف أو مخادعة وعي شعبنا، بأي وسيلة من الوسائل أو شكل من الأشكال، فهذا الشعب متمسك بمطالبه وهذه رسالة المسيرة الأخيرة وكل الفعاليات".
وشدد على أن "الشعب لن يرجع إلى بيوته خالي الوفاض، ولن يرضى باستمرار الوضع، وسيكون قادراً على التأكيد على ذلك والاستمرار في المطالبة وتقديم كل ما يتطلب لإنجازه".
وتابع "المعارضة تؤكد مجدداً بأن لديها مطالباً واضحة بالتحول للديمقراطية وهي مطالب مصاغة في وثيقة المنامة، حكومة منتخبة، مجلس كامل الصلاحيات، قضاء مستقل، أمن للجميع، نظام انتخابي عادل وأمن للجميع". وقال "هذه المطالب أصبحت مثل الأمور الثابتة والتي نرى أنها ليست من الترف السياسي وأنها ضرورة للبحرين. بدونها لن تستطيع البحرين أن تقف على قدميها وتستعيد عافيتها".
وعلق على سؤال بشأن تقرير بسيوني "سنطلع على التقرير وستكون لنا قراءة وافية بعد الإطلاع عليه (...) لا يمكن للمعارضة أن تستبق التقرير لأنها تريد أن تستند في موقفها على أرضية واضحة".
وأكد أن "المعارضة ستستمر في اعتصاماتها وتظاهراتها وعملها السلمي داخل وخارج البحرين ولن نتراجع".

وقال سلمان "إن أدنى درجات البصيرة تقود إلى أن تحقيق أدنى درجات الديمقراطية في البحرين من مصلحة كل أبناء البلد السنة والشيعة والإسلاميين وغير الإسلاميين، ومن مصلحة أي شخص ينتمي لوطن يفتخر أن ينتمي لنظامه السياسي بما في ذلك أفراد الأسرة المالكة".
وأوضح أن "المعارضة مستمرة في برنامجها السلمي، وهي وهذا الشعب الذي يقف خلفها لن يقطعوا هذا الشوط قبل أن تتحقق هذه المطالب، وترسو البحرين على أرضية صلبة تمكنها من تحقيق طموحات أبنائها".
ورأى أن هناك "متضررين من الديمقراطية، والبقاء في الديكتاتورية، وهم الذين يمسكون بزمام الأمور بطريقة بعيدة عن الإرادة الشعبية ويريدون أن يستمروا في عقد خامس أو سادس"، مضيفاً "شعبنا دفع الضريبة وسيستمر إلى أن يصل إلى المصلحة المشتركة وليس إلى مصلحة دكتاتور".
وأوضح رداً على سؤال بشأن باللجنة الدولية لتقصي الحقائق "أعتقد أن الأمم المتحدة ممثلة بالجانب الحقوقي لازالت تطلب زيارة للبحرين ونحن ندعم مثل هذا التوجه، ويجب أن تكون هناك مؤسسة دولية أممية لديها القواعد في ممارسة الاستقصاء للمتابعة".

الحقيقة.. لا أكثر أو أقل

وتابع رضي الموسوي بأن "هذا المؤتمر الصحفي يأتي قبل 48 ساعة من إطلاق تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق المفترض أن يروي الحقائق، لا أكثر ولا أقل". وتساءل "كيف قتل 4 داخل السجن وأكثر من 40 شخصاً نتيجة العنف المفرط (...) نحتاج إجابات وافية تقنع شعب البحرين".
وقال "ننتظر من لجنة تقصي الحقائق تقريراً حقوقياً لنقدم رأينا بعد قراءة ما سيحتوي عليه وكيف عالج مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الانسان كالفصل التعسفي والإيقاف عن العمل".
ورأى أنه "يجب أن يكون هذا التقرير مقدمة إذا كانت الدولة جادة للانتقال لمرحلة العدالة الانتقالية"، مضيفاً "إن البحرين بقدر ما هي بحاجة ماسة للجنة تقرير لجنة تقصي الحقائق، هي بحاجة أيضاً لحل سياسي شامل يقوم على أرضية واضحة".
واعتبر أنه من "خلال التجربة فإن الجانب الرسمي ليس جاد في حلحلة الموضوع الأمني وتبعاته"، متسائلاً في هذا السياق "جلالة الملك أمر وكرر بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، ولكن هل عاد أحد منهم؟ هذا رأس الدولة ويرفض أوامره موظف صغير في الشؤون الإدارية في أي وزارة" على حد تعبيره.
وقال الموسوي "هناك توصيات في التقرير وهي توصيات حقوقية وليست سياسية (...) قدمت للجنة آلاف الوثائق بما فيها التحريض الإعلامي الرسمي الذي مارسه تلفزيون البحرين حتى اليوم، ومن يريد أن يحل المشكلة الأمنية   (...) عليه أن يضبط إيقاع الإعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه".
وأوضح "التقرير يمثل فرصة تاريخية من أجل الانتقال من مرحلة لأخرى، ولنر ماذا ستفعل السلطة به".
ورأى أن "الأزمة في البلد أزمة سياسية ودستورية بامتياز، وبدون حل على هذا المستوى لا يمكن أن تصل البلد إلى بر الأمان".
 
 ليس استباقاً للتقرير و...لكن!

وقال فاضل عباس "إذا كان النظام يريد أن يرتدع ويصحح، فعلى أقل تقدير ينبغي أن يتوقف عن استهداف وقتل المواطنين".
ورأى أن "النظام أفرغ اللجنة (الملكية لتقصي الحقائق) من محتواها لأنه لم يلتزم لا أخلاقيا ولا على مستوى القانون"، متسائلاً "أي نقاط يريد النظام أن يتقصاها؟ (...) ما أهمية التقرير وما هو الهدف إذا كانت الجرائم مستمرة (...) ما الذييضمن لنا أن الجرائم ستتوقف بعد صدوره؟".
وأضاف "مازلنا مع الإصلاح، لكن مع استمرار الجرائم كيف يقتنع الشارع بأن النظام من الممكن أن يصلح".
وتابع عباس "ليس هذا حكماً مسبقاً على تقرير اللجنة، لكن لا يمكن المساواة أبداً بين من حمل علم البحرين وبين من حمل بندقية وقتل 45 شهيداً وجرح الآلاف وقتل داخل السجن وخارجه وهدم عشرات المساجد".

 سنتعامل معه وفق المعطيات في الشارع

ورأى يوسف قدرت من جمعية الإخاء أننا "بحاجة لما يبدد الشكوك التي صاحبت اللجنة منذ تأسيسها (...) من ارتكب الانتهاكات هي نفس الجهة التي شكلت اللجنة".
وقال "إذا كان التقرير منصفاً وذو مهنية عالية وبمستوى الجهات الحقوقية التي أصدرت تقاريرها حول العالم فسيكون ردنا إيجابياً".
وأضاف محمود القصاب من التجمع القصي "إذا أنصف التقرير (الضحايا) وأعطى كل حق حقه، فسيسهم في أن يكون ورقة لحلول تضعنا في الطريق الصحيح لحل الأزمة السياسية القائمة".
وأشار إلى أن الجمعيات "ستتعامل مع التقرير وفق المعطيات في الشارع (...) عندما يكون هناك تصعيد أمني من قبل الجانب الرسمي فإن ذلك يجعلنا لا نعتقد أن هناك جدية لدى الحكومة".
وأوضح القصاب "لا يوجد هناك أي مؤشر بأن الدولة تأخذنا لمرحلة تخرجنا من الأزمة التي نعيشها، ففي الوقت الذي تغلق مواقع إلكترونية تترك المجال لوسائل إعلامها بأن تنهش في جسد المعارضين الوطنيين".
وأضاف "مبدأ الحوار هو مبدأ أساسي لنا كمعارضة، وهو حوار شامل لا يقصي أحداً، لأننا ندعو لحل جاد ومنقذ للبلد من الأزمة" وفق تعبيره.