تقرير شامل للعفو الدولية حول البحرين: تعذيب وحشي... وآمال الإصلاح تبخرت
2015-04-17 - 2:11 م
مرآة البحرين (خاص): أوردت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول البحرين، روايات خطيرة من أفراد تعرضوا للتعذيب، قالت إنها تُظهر ضآلة ما تغيَّر منذ عام 2011، إذ أن الوحشية لا تزال تمثل علامة فارقة لسلوك قوات الأمن في البحرين.
التقرير المعنون "وراء العبارات الجوفاء: لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة بلا هوادة" جاء في ٧٩ صفحة، وأكد أن البحرين فشلت في تحقيق إصلاحات أساسية لوضع حد للقمع.
ووصف صبي في السابعة عشرة من العمر لمنظمة العفو الدولية كيف تلقى ضربة بعبوة غاز مُدمع على الجانب الأيمن من وجهه، أدت إلى شجِّ لحمه وكسر فكه أثناء مطاردته من قبل قوات الأمن خلال تفريق مسيرة انضم إليها في ديسمبر/كانون الأول 2014. وذكر أن الشرطي الذي اعتقله وضع قدمه على رأسه وقال له: "سأقتلك اليوم".
وراح أفراد الشرطة، الذين نقلوه إلى المستشفى، يسخرون منه وتركوه يصرخ من شدة الألم لمدة نصف ساعة تقريباً قبل أن يفقد الوعي. وقد أُطلق سراحه فيما بعد بدون توجيه أية تهم له، ثم أُعيد اعتقاله خلال عملية مداهمة قامت بها الشرطة في وقت لاحق.
وذكر محتجون آخرون كيف تعرضوا للضرب الوحشي والتعذيب والتهديد لإرغامهم علىالإدلاء "باعترافات". وقال أحدهم إنه ضُرب بمطرقة على مختلف أنحاء جسده.
كما يتعرض المعتقلون قبل تقديمهم إلى المحاكمة للتعذيب بشكل اعتيادي بهدف انتزاع "اعترافات" منهم. ويسلِّط التقرير الضوء على عشرات حالات المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب الوحشي والحرمان من النوم والطعام الكافي والحرق بالسجائر والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي، بما في ذلك على أعضائهم التناسلية، والحرق بمكوى. كما تعرَّض أحدهم للاغتصاب بإدخال خرطوم بلاستيكي في شرجه.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بو مدوحة "إن حوادث التعذيب والعنف الواردة في التقرير تُظهر ضآلة ما تغيَّر منذ عام 2011 . إذ أن الوحشية لا تزال تمثل علامة فارقة لسلوك قوات الأمن في البحرين".
وأضاف "ويتعين على السلطات أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب المترسخة التي استمرت سنوات طويلة من أجل وضع حد للتدهور في مسار الانتهاكات في البحرين".
ويُنشر التقرير قبل أيام من تجمُّع العالم في البحرين بمناسبة سباق جائزة البحرين الكبرى "الفورمولا ١" الذي سينظَّم في عطلة نهاية هذا الأسبوع (اليوم الجمعة).
وقال بومدوحة "مع تركيز أنظار العالم على البحرين خلال سباق الفورميولا ون في نهاية هذا الأسبوع، قليلون هم الذين يدركون أن الصورة التي حاولت السلطات إظهارها للعالم عن البحرين بأنها دولة إصلاحية تقدمية ملتزمة بحقوق الإنسان، إنما تخفي خلف قناعها حقيقة أكثر بشاعة".
وتابع"وبعد مرور أربع سنوات على الانتفاضة، لا يزال القمع متفشياً والانتهاكات منفلتة من عقالها على أيدي قوات الأمن. ويتعين على سلطات البحرين أن تثبت أن وعود الإصلاح التي قطعتْها هي أكثر من مجرد كلمات جوفاء".
وأضاف بومدوحة "لقد تبخَّرت الآمال في أن تُحدث اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تغييراً حقيقياً. وبات يتعين على السلطات أن تضع السلطات حداً للمظاهر الوهمية التي تعلمتها من أخطائها السابقة، وأن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن تكون الإصلاحات التي تنفذها حقيقية وتتماشى مع التزاماتها الدولية الحقوق الإنسان".
ومضى بومدوحة يقول "إن الفكرة القائلة بأن البحرين تحترم حرية التعبير ما هي إلا محض خيال. فأين هي الحرية في بلاد يتعرض فيها النشطاء السلميون والمعارضون وزعماء المعارضة للقمع والاعتقال التعسفي على نحو متكرر بسبب تغريدة تعبِّر عن آرائهم على تويتر، وحيث مجرد إلقاء قصيدة يمكن أن يؤدي إلى زج صاحبها في السجن؟ ويجب على السلطات إطلاق سراح كل شخص معتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي- ولا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي- إلى ممارسة الضغط على حكومة البحرين لحملها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وخلص بومدوحة إلى القول "يجب أن تعترف حكومة البحرين بأنها لا تستطيع الاستمرار في الاعتماد على دعم حلفائها إذا استمرت في ضرب التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان الأكثر أساسية عرض الحائط. ويتعين عليها إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، وضمان المساءلة على الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي