الأناضول: قررت النيابة البحرينية السبت، تمديد حبس الناشط الحقوقي، نبيل رجب، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق في عدة تهم من بينها «بث أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة البحرينية المشاركة بعملية عاصفة الحزم».

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن نواف العوضي رئيس نيابة العاصمة بأن النيابة العامة جددت الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، لأحد المتهمين (دون أن تسميه) بتهمة «بث أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شانها الحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة فضلا عن إهانة هيئة نظامية».

وقال العوضي «إن المذكور قام بنشر أخبار وصور في وسائل الاعلام تضمنت تعريضا بالإجراءات العسكرية التي تتخذها المملكة حاليا مع دول شقيقة من أجل تثبيت الشرعية والاستقرار في جمهورية اليمن الشقيقة بما من شأنه التشكيك في مشروعيتها».

وبين أن «الصور التي نشرها ملفقة ومنقولة عن نشرات سابقة تتعلق بأحداث جرت في سوريا وفلسطين ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية لدول التحالف في اليمن كما تضمنت كذلك إهانة هيئة نظامية».

وأضاف أن النيابة بادرت بالتحقيق في الواقعة واستجواب المتهم بحضور محاميه وجاري استكمال التحقيقات بذلك الشأن.

وأكد حساب نبيل رجب على (تويتر) الذي يدار من قبل مقربين منه أن «النيابة العامة قررت تجديد حبس نبيل رجب ل15 يوم على ذمة التحقيق».

واعتقلت قوات الأمن البحرينية رجب، يوم 2 إبريل/ نيسان الجاري «بعد نشره معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة هيئة نظامية بالمخالفة للقانون».

وفي قضية أخرى، ينتظر رجب حكم القضاء من محكمة الاستئناف في 15 إبريل/ نيسان الجاري بعد اتهامه «بإهانة الجيش ووزارة الداخلية».

وقضت محكمة بحرينية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي بسجن رجب، 6 أشهر بتهمة إهانة الجيش ووزارة الداخلية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلا أنه استأنف الحكم .

وكان رجب (50 عاما) ، قال في تغريدة نشرها على (تويتر) يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي إن "أغلب شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاءوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية؛ أي أن هذه المؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية الاولى".

وأوقفت قوات الأمن البحرينية رجب، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، للتحقيق معه على خلفية هذه التغريدة، ثم أطلق سراحه في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع استمرار محاكمته.

ونبيل رجب هو ناشط حقوقي بحريني، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنطمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في المملكة وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».

وتتهم السلطات في البحرين بعض أطياف المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران الداعمة للحوثيين في اليمن، وهو أمر تنفيه المعارضة.

ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة الحوثي ضمن عملية «عاصفة الحزم»، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية»..