مرآة البحرين: صنفت منظمة "فريدوم هاوس"، البحرين في خانة الدول "غير الحرّة" على صعيد الحقوق السياسية والحريات المدنية. إذ تراجع تصنيف البحرين من 6 إلى 7 على مستوى الحقوق السياسية، وهي المرتبة الأسوأ وفقًا لمؤشر المنظّمة للحرية المؤلّف من 7 مراتب، كما سجّلت 6.5 على صعيد الحرّيات المدنية.

وقالت المنظّمة إن "سبب ذلك يعود إلى العيوب الخطيرة التي شابت الانتخابات التشريعية لعام 2014 وعدم استعداد الحكومة لمعالجة المظالم التي تعاني منها الغالبية الشيعية منذ أمد بعيد، والتي تطالب بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وبالتمثيل العادل في السلطة".

ولفت التقرير إلى أنّ "الحكومة البحرينية استمرّت في التضييق على أبناء الطائفة الشيعية الذين يمثلون الغالبية في البلاد، ومواجهة الاحتجاجات بالعنف واعتقال المعارضين البارزين بشكل دوري"، مشيرًا إلى "اعتقال السلطات البحرينية لأبرز شخصية معارضة في البلاد، أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في ديسمبر/كانون الأوّل من العام 2014".

كما سلّطت منظّمة فريدوم هاوس الضوء على "استمرار وحشية جهاز الأمن، التي شملت التعذيب، والاعتقال الممنهج للناشطين البارزين، والصحافيين البحرينيين".

وعلى صعيد الحقوق السياسية سجّلت مملكة البحرين، وفقًا لمؤشّر المنظّمة، مجموع 5/40. إذ أشارت المنظّمة إلى "تلاعب الحكومة البحرينية بنتائج الانتخابات النيابية عام 2014 التي وصفتها الحكومة بالعملية الناجحة، على الرغم من مقاطعة الجمعية المعارضة البحرينية الرئيسية في المملكة، الوفاق". وأكّدت منظّمة فريدوم هاوس أنّ "الغالبية الشيعية تفتقر إلى التمثيل الحقيقي في الحكومة".

وأمّا بالنسبة إلى الفساد، فقد لفت التقرير إلى أنّ "السلطات البحرينية نادرًا ما تعاقب المسؤولين الرفيعي المستوى المتهمين بضلوعهم بالفساد". واعتبرت أنّ "خليفة بن سلمان آل خليفة، عم الملك ورئيس وزراء البحرين منذ عام 1971، يشكّل مصدرَ امتعاضٍ للكثير من المواطنين، إذ يرون أنّه فاسد وخصم أساسي للإصلاح".

وبخصوص سياسات التجنيس، ذكر التقرير أنّ "الحكومة تسعى إلى تقليل نسبة الأغلبية الشيعية، بشكل أساسي، من خلال عملية تمييز طائفي ممنهج. فتقوم السلطات بمنح الجنسية البحرينية للسنّة الأجانب وتوظيفهم في الأجهزة الأمنية التي تقيد حركة المواطنين الشيعة وناقدي الحكومة وتدمر ممتلكاتهم وتعتقلهم باستمرار".

أمّا على صعيد الحرّيات المدنية، فقد سجّلت حكومة البحرين مجموع 10/60. إذ أشار التقرير إلى "مواصلة الحكومة قمع الشخصيات الدينية والسياسية الشيعية فضلًا عن إصدار قرار رسمي بحلّ المجلس الإسلامي العلمائي". ولفت إلى أنّه "لا يوجد قيود على الحرّية الأكاديمية على المستوى الرسمي ولكن يتم طرد كل أكاديمي ينتقد الحكومة أو الملك أو يعبّر عن تأييده للدعوات المطالبة بالديمقراطية".

كما سلّط التقرير الضوء على قتل الحكومة للمتظاهرين بما فيهم القاصرين. وأضاف أنّ "السلطات البحرينية تواصل استهداف الأطفال واعتقالهم بشكل دوري". كما ذكر أنّ "المحاكم البحرينية حكمت على عشرات المتظاهرين بالسجن لفترات طويلة على خلفية مشاركتهم في تظاهرات غير مصرّح بها".

وتناول التقرير أيضًا النظام القضائي وسيادة القانون. ولفت إلى أنّ "الملك يعيّن جميع القضاة وأنّ المحاكم كلّها معرّضة لضغوطات حكومية". كما أضاف أنّ "النظام القضائي في البلاد يُنظر إليه على أنه فاسد ومتحيّز لصالح الأسرة الحاكمة ومؤيّديها".

وفي معرض تطرّقه للسجون في البحرين، لفت التقرّر إلى "تدهور أوضاعها وسوء المعاملة فيها والتعذيب". وأضاف أنّ "السجون تعج بالمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المطالبين بالديمقراطية". وقد خصّ بالذكر حادثة سجن جو التي أسفرت عن إصابة عشرات المعتقلين بعد احتجاجهم على سوء الأوضاع في السجن ومنعهم من لقاء أهاليهم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أشكال التمييز المختلفة التي يتعرّض لها الشيعة في البحرين، التي تحد من فرص حصولهم على عمل.

وفي ختام التقرير، سلّطت منظمة فريدوم هاوس الضوء على انتهاك البحرين للحقوق الفردية "إذ تقدم السلطات على عرقلة سفر شخصيات المعارضة الرئيسية والناشطين إلى الخارج. كما إنّها تقيّد حركة المواطنين في داخل البلاد، لا سيّما في القرى الشيعية. ولفت التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها الشيعة عند شرائهم للأراضي والمساكن وفي بعض الحالات يتم منعهم من ذلك"، مشيرًا أيضًا إلى "قيام عائلة آل خليفة بمنح مساحات شاسعة من الأراضي في البحرين إلى أعوان النظام".