مرآة البحرين: قالت الأمانة العامة للتظلمات أنها قامت بدورها في التعامل مع الأحداث التي جرت بمركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) ضمن نطاق مهامها واختصاصاتها، حيث تلقت عدد (105) طلبات مساعدة من ذوي وأهالي بعض نزلاء السجن، شملت المطالبة بالاطمئنان على أحوال هؤلاء النزلاء، والاستفسار عن الخدمات المقدمة لهم مثل الزيارات والاتصالات.

وقال حمد سلمان تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف بالأمانة العامة للتظلمات في تصريح صحفي أمس الأربعاء 18 مارس/آذار 2015 إن "الأمانة العامة للتظلمات قامت بإيفاد فريق من محققيها لسجن جو، للتحقق مما ورد في طلبات المساعدة المقدمة لها من ذوي وعوائل النزلاء، حيث التقى الفريق بالنزلاء المقصودين وعددهم (124) نزيلا، حيث إن بعض الطلبات المقدمة تضمن كل واحد منها الاستفسار عن أوضاع أكثر من نزيل، وتم الاستماع إلى أقوالهم وتسجيل ملاحظاتهم، وقام عدد (15) نزيلا من هؤلاء بتقديم شكاوى للأمانة العامة للتظلمات تتعلق بموضوعات مختلفة، وباشرت الأمانة العامة التعامل مع هذه الشكاوى بحسب آليات العمل المتبعة لديها".

وذكر مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف أن "فريق الأمانة العامة للتظلمات تحقق من الموضوعات الواردة في الاستفسارات المقدمة من جانب ذوي وأهالي النزلاء فيما يخص الخدمات المقدمة لهم مثل الزيارات والاتصالات، من خلال سؤال إدارة السجن، التي أوضحت أن الخدمات الأساسية متوافرة للنزلاء، أما فيما يتعلق بالاتصال فإنه يوجد حاليًا ضغط على كبائن الاتصالات الصالحة للعمل، نتيجة تضرر عدد آخر من تلك الكبائن في الأحداث التي شهدها السجن في الأسبوع الماضي، كما تم توقيع جزاءات إدارية على بعض هؤلاء النزلاء تضمنت المنع من الاتصال لمدة محددة لمخالفتهم القانون والأنظمة المتبعة".

أما فيما يتعلق بالزيارات فقد أكدت إدارة السجن -وفق الأمانة العامة للتظلمات- أنها متاحة في الوقت الحالي تبعًا للآلية الاعتيادية وبحسب الجداول المقررة مسبقًا باستثناء بعض النزلاء الذين تم توقيع جزاءات إدارية عليهم لمدة محددة لمخالفتهم القانون وأنظمة المكان.

واختتم مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف تصريحه بالإشارة إلى أن الأمانة العامة للتظلمات سوف تقوم بإبلاغ أصحاب الطلبات المقدمة إليها من ذوي وأهالي نزلاء بسجن جو بنتيجة المقابلات التي جرت مع أبنائهم وأفراد أسرهم بالسجن، مؤكدًا أيضًا أن الأمانة العامة للتظلمات ترحب بتلقي أي طلبات للمساعدة من جانب أفراد الجمهور فيما يتعلق بمهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل، على حد قوله.