مرآة البحرين: أبدت الخارجية البريطانية قلقها "الكبير" بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في البحرين، لكنها في الوقت ذاتها قالت إن البحرين واصلت اتخاذها خطوات تدريجية لتطبيق أجندة الإصلاح السياسي، ولم يغب عن بريطانيا التذكير بالانتخابات التي نظمتها السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مُدينةً المعارضة على قرار مقاطعتها ومتمهة إياها بالقيام بأعمال عنف لترهيب الناخبين، واستمرت في كيل المديح لحكومة البحرين التي واصلت تعزيز "مساءلة الشرطة" وتطوير الأجهزة القضائية. اعترفت بمقتل مواطن تحت التعذيب لكنها أكدت أن المتهمين و"بينهم ضباط كبار" تم إحالتهم للمحاكمة، كما لم يغب عنها الإشارة إلى موضوع اعتقال الشيخ علي سلمان مجددة حثّها حكومة البحرين على اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2014 إن الحكومة البحرينية "واصلت طوال عام 2014، اتخاذ خطوات تدريجية لتطبيق أجندتها بشأن حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، رغم أن مازال هناك قلق كبير بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية. وتستمر المملكة المتحدة بتقديم مساعدات فنية تركز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون تماشيا مع ما دعت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة.

وأضافت إن البحرين "أجرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني رابع انتخابات برلمانية وبلدية، وهي أول انتخابات كاملة منذ الاضطرابات التي وقعت عام 2011. وبلغت نسبة الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 52.5%، ولم تنشر أرقام رسمية عن الناخبين في الجولة الثانية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأبدت الخارجية البريطانية خيبة أملها من "قرار الجمعيات المعارضة الأساسية مقاطعة الانتخابات ومطالبة مؤيديهم بعدم الإدلاء بأصواتهم. وكان ذلك بعد انهيار الحوار السياسي مع الحكومة البحرينية. وشهدت فترة الانتخابات أعمال ترهيب ضد مرشحين وناخبين وارتفاعا بأعمال العنف. لكن، بشكل عام، نرى بأن العملية الانتخابية كانت شفافة".

وأردفت "واصلت الحكومة البحرينية جهودها لتعزيز مساءلة الشرطة وبناء آليات الإشراف في كافة أوجه نظام العدل الجزائي. وقد نشر كل من مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقاريرهم الأولى في العام الحالي. وهناك بعض التقدم الحاصل في تطبيق توصياتهم، ونحن نحث الحكومة البحرينية على التحرك بكل عزم لمعالجة التوصيات الباقية التي وردت في هذه التقارير"، مشيرة بـ "حصول مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على جائزة شايو في ديسمبر/كانون الأول الماضي من الأمم المتحدة عن منطقة الخليج تقديرا لما حققاه من تقدم بالترويج لحقوق الإنسان".

وكررت الخارجية البريطانية إثارة قلقها "بشأن ما يثار عن سوء المعاملة والتعذيب، ونحث الحكومة البحرينية على ضمان التحقيق بها تماما وباستقلالية وشفافية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني أثرنا قلقنا بشأن وفاة سجين في مركز الإصلاح والتأهيل في البحرين. وقد أدى تحقيق أجرته وحدة التحقيق الخاصة إلى مثول ستة من العاملين في المركز، بمن فيهم ثلاثة من كبار الضباط، أمام المحكمة الجنائية العليا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني. ونفى المدعى عليهم الستة التهمة، وتم تأجيل القضية إلى وقت لاحق".

وواصلت "في نوفمبر/تشرين الثاني حققت وحدة التحقيق الخاصة بتسجيل فيديو يبدو فيه شخص يتعرض لاعتداء في سيارة الشرطة، ووجهت الاتهام للشرطي المعني. كما حققت وحدة التحقيق الخاصة في شهر ديسمبر/كانون الأول بتسع قضايا تتعلق باتهامات بالتعذيب وأربع قضايا تتعلق باتهامات بسوء المعاملة، ومازالت هذه القضايا قيد التحقيق. من الضروري محاسبة رجال الشرطة تماما على أفعالهم والحكم عليهم تبعا لذلك. ويتبين من إحصاءات مكتب التظلمات بوزارة الداخلية في يوليو/تموز 2014 توجيه الاتهام إلى 14 من ضباط الشرطة لارتكابهم انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان. ويواجه 12 من بينهم المحاكمة، وحكم على واحد بالسجن ستة أشهر، بينما يواجه ضابط آخر اتخاذ إجراء تأديبي ضده. وخلال زيارة وزير الخارجية، فيليب هاموند، إلى البحرين في شهر ديسمبر/كانون الأول أثار مع ملك البحرين وولي العهد قلق المملكة المتحدة بشأن مسائل تتعلق بحقوق الإنسان".

وتابعت "شمل تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نشر في سبتمبر/أيلول، توصيات بشأن النظام القضائي في البحرين. وقد تم إحراز بعض التقدم بهذا الصدد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني ذهب وفد بحريني بزيارة دراسية إلى أيرلندا الشمالية للاطلاع على نظام قضاء الأحداث. كما حضر أعضاء وحدة التحقيق الخاصة دورات تدريبية في المملكة المتحدة حول الأدلة الجنائية ومهارات التحقيق وحقوق المشتبه بهم. لكن مازال ما يبدو من اختلافات في الأحكام الصادرة مثيرا للقلق".

واعتبرت الخارجية البريطانية أن حرية الحديث والتعبير "مازالت محدودة، وفي يوليو/تموز 2014 طُبِّق لأول مرة مرسوم صدر في 2013 بشأن تسجيل الاتصالات بين الجمعيات السياسية وأطراف خارجية. وخلال عام 2014 أدين عدد من الأشخاص بتهمة التحريض على نشاط محظور، وإهانة وزراء و/أو وزارات، ونشر معلومات غير صحيحة. وفي ديسمبر وجهت للشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الانقلاب. ونحن نحث الحكومة البحرينية على اتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة في كل القضايا، وأن تكون الأحكام الصادرة متناسبة. وإضافة لذلك، اعتقل نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة إهانة وزارة الداخلية وقوات الدفاع البحرينية".

وبيّنت أنه "على الرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، حكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في 2014. لكن مازال أمامهم جميعا حق الاستئناف ضد الحكم، وسوف نواصل متابعة أي تطورات عن قرب".

وأشارت إلى استضافة وزير شؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود، في 4 ديسمبر/كانون الأول "اجتماع فريق العمل البريطاني/البحريني الرابع، حيث ركز الاجتماع على الإصلاح والمساعدات الفنية التي تقدمها المملكة المتحدة".

وختمت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها السنوي المتعلق بالبحرين بالتأكيد على أنه "في عام 2015 ستواصل المملكة المتحدة مساندة الحكومة البحرينية في تطبيق برنامجها بشأن الإصلاح السياسي والإصلاح المتعلق بحقوق الإنسان، وذلك من خلال توفير المساعدة الفنية والتدريب وتبادل أفضل الممارسات. وسوف يشمل ذلك مساندة إصلاح نظام قضاء الأحداث وإدارة المحاكم وبناء قدرات مؤسسات أساسية مثل مكتب التظلمات" على حد قولها.