مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية خليجي متهم بالاعتداء على اثنين من رجال الشرطة إلى 5 أبريل/نيسان المقبل للاطلاع والمرافعة مع استمرار حبس المتهم.

وكان بلاغ قد ورد من نائب عريف زعم أنه خلال وجوده على الواجب في مستشفى السلمانية حضر إليه شرطي وقال له إن المتهم يريد زيارة أحد الموقوفين المنوم في قسم الطوارئ، حيث منعه من ذلك لكن المتهم قام بدفعه فتوجه النائب عريف إلى المتهم وأبلغه أن زيارة الموقوفين ممنوعة إلا أن المتهم الخليجي استشاط غضبا وقام بسبه، وسحب ملف كان في يده وألقاه على وجهه، و ضربه بـعكاز على يده اليسرى وأتلف هاتفه النقال ثم حاول الهرب، فتم اللحاق به حتى وصل بالقرب من جامعة الخليج العربي حيث قام بإتلاف البوابة وتم القبض عليه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 2 فبراير/شباط 2015 اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام وهو نائب عريف التابع لوزارة الداخلية وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي لم تؤدي إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، كما أتلف المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لسالف الذكر وجامعة الخليج العربي والغير، وأنه رمى علنا الموظف العام المذكور أعلاه بما يخدش شرفه واعتباره بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي لم تتضمن إسناد واقعة معينة وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، كما أنه أهان بالألفاظ، المبينة بالمحضر الشرطي، المجني عليه الثاني أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية.