مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط البحرينية إن 68 موظفة بعقد مؤقت ضمن مشروع قائمة (1912) في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تسلمن "رسائل إنهاء عقودهن بعد أن تم تمديدها مطلع العام الجاري لثلاثة شهور".

وفي ذلك قالت عدد منهم بأنهن تسلمن رسائل من وزارة العمل، جاء فيها: "استناداً إلى عقد التدريب المؤرخ بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول 2009 والتعليمات الصادرة من وزارة العمل بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2015 بشأن عدم توافر فرص تدريب أخرى في الوقت الحالي، نحيطكم علماً بأن فترة التدريب لمشروع قائمة 1912 ستنتهي في نهاية 31 مارس/ آذار 2015 وعليه سيتم استبعادكم من هيئة التأمينات الاجتماعية، وأن الخطاب هو إخطار بانتهاء عقد التدريب بموجب مذكرة التفاهم والعقد".

وأضافت الصحيفة أن الموظفات "خريجات جامعيات في عدد من التخصصات وعملن لـ 9 سنوات بعقود مؤقتة، وفي النهاية يتم الاستغناء عنهن ليعدن مجدداً إلى قوائم العاطلين عن العمل"، فيما لفتن المفصولات إلى أن "هدف المشروع والقائمة كان إيجاد شواغر وظيفية للعاطلات الجامعيات سيما في التخصصات التربوية والتي لم تستوعبها وزارة التربية والتعليم".

وتابعن وفق الصحيفة بأن "إنهاء عقودهن يرجعهن إلى نقطة الصفر ويؤكد عدم تحقيق الأهداف التي انطلق من أجلها المشروع"، والغريب بأن "كثير منا عملنا لسنوات وأنه تم الاعتماد علينا في كثير من الأقسام وأن بعض الأقسام سيتم إغلاقها بإنهاء عقودنا".

وتابعت الصحيفة بأنهن "طوال سنوات سمعن كثيراً من الوعود بشأن تثبيتهن والتي كان منها ما صرح به خلال العام الماضي وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن «الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة للعاطلين الجامعيين في قائمة الـ1912 عاطلاً جامعياً»، وأشار إلى أن «الوزارة سعت لتمديد عقود العمل للمتدربين حتى نهاية العام، وذلك ليتسنى لجهة العمل إيجاد شواغر وظيفية لهم وتسكينهم فيها، كما يعتمد ذلك على الاعتمادات المالية المرصودة»، وأن آخر الوعود التي سمعنها كانت مع تعيين الوزير الجديد وبوادر لحلحلة ملفهن، إلا أنهن تفاجأن بإنهاء عقودهن".

وطالبت المفصولات "بحل جذري لمشكلتهن من خلال تثبيتهن في مواقعهن أو مواقع أخرى وذلك بعد سنوات عملهن الطويلة، والتأكيد على أهمية الاستثمار في المواطن وتفضيله على الأجنبي في التوظيف".

وقالت رئيس الاتحاد النسائي البحريني زينب الناجم، بأن "الاتحاد تبنى ملف الموظفات بعقود مؤقتة وتواصل مع عدد منهن بشأن متابعة الملف مع الجهات المختصة في وزارة العمل والمجلس الأعلى للمرأة ضمن اللجنة المشتركة"، لافتةً إلى أن الاتحاد "بصدد رفع قضايا في المحكمة لحفظ حقوقهن" وفق الصحيفة.