مرآة البحرين (خاص): أوقفت وزارة التربية والتعليم البحرينية هذا الإسبوع الاعتراف بالمؤهلات الطبية الصادرة عن بعض الجامعات في جمهورية الصين الشعبية. ولكي تفهم مغزى هذا القرار، ابحث عن العفريت.

في العام 2011، شن موالو الحكومة حملة ضارية على جامعة "بونا" في الهند لذرائع غريبة. كانت الجامعة تستقطب آنئذ حوالي 360 طالباً أغلبهم من المواطنين الشيعة.

وقد صرّح الشيخ السلفي المتشدد، وعضو البرلمان السابق جاسم السعيدي بأن "الشيخ عيسى قاسم يملك جامعة بونا في الهند ويدرب فيها الخونة على الأسلحة وفنون القتال".

إن أيّ شخص سليم في كامل قواه العقلية كان سيكتفي بالضحك على ذلك، معتبراً الكلام نوعاً من البلاهة الصادرة عن رجل دين بنى جلّ رأسماله على الشقاق الطائفي والمناكفة. لكنّ ذلك ليس في البحرين.

ويطالعنا البحث في هذه القضية بصور عجيبة من التلقّي. ففي رسالة سارحة في الخيال وجهها عضو البرلمان الحالي النائب محمد الأحمد إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني العام 2011، ونشرها في صحيفة "الأيام" المملوكة لمستشار الملك تحت عنوان "تقرير حول التدخلات الخارجية في مملكة البحرين"، يستحضر جامعة "بونا" كمثال لشرح ماهية هذه التدخلات.

ويقول "الشيخ عيسى قاسم قام بشراء جامعات خارج البحرين - مثل جامعة بونا في الهند - لتدريب الثوار وهي الجامعة التي اشتراها المذكور من ماله الخاص".

هاكم المثال العبيط الآخر. فحول مزاعم لوزارة الداخلية بشأن قيام موظف يعمل في شركة للاتصالات باستخراج بطاقات هاتفية لمطلوبين أمنياً على خلفية قضايا سياسية، يكتب هشام الزياني في صحيفة "الوطن" المملوكة للديوان الملكي "الموظف كان قد درس بالهند، ولهذا دلالات أيضاً".

ويمضي شارحاً "يبدو أنه أحد المبتعثين من قبل الولي الفقيه الذي يرسل الطلبة إلى جامعة بونا لأخذ شهادات على وجه السرعة والعودة إلى البحرين حاملين شهادات جامعية فينضموا إلى قافلة العاطلين إن لم يوظفوا، وإن تم توظيفه فقد وجد مكاناً لإحدى الأدوات التي تعمل ضد الدولة"، على حد تعبيره.

أمام هذا "القصف" المتواصل فقد قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء الاعتراف بالشهادات الممنوحة من جامعة "بونا". وجاء في القرار الوزاري الصادر في العام 2013 "يتم إيقاف معادلة وتقويم الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة (بونا) بجمهورية الهند بكافة درجاتها العلمية".

لدى وزارة التربية والتعليم البحرينية قوالب جاهزة من التعليلات لقرارات مثل هذه. هي لن تهمس بأي شيء في العلن يحوّل على استهداف فئة إثنية. وغالباً ما ستحيل الأمر إلى "لجنة لتقويم المؤهلات العلمية" وإلى "توصيات اللجنة"، بعد "الدراسة" وإثر "شكاوى وردت". لكن مرة أخرى، ابحث عن "العفريت". 

وهكذا ينبغي أن تفعل مع قرارها بإلغاء الاعتراف بالمؤهلات الطبية الصادرة عن الجامعات الصينية. لقد عللت الوزارة قرارها بالقول "إن البرامج الطبية لا يتوافق محتواها مع محتوى البرامج المتعارف عليها أكاديمياً والتي تستوفي الاشتراطات والمعايير العلمية للجنة". كما تحدثت عن "كثرة ملاحظات وشكاوى الأطباء الأخصائيين المشرفين على التدريب بمجمع السلمانية الطبي من ضعف المستوى المهني للمتخرجين من الجامعات الصينية".

لكن لدى مقارنة اعتمادات الجامعات الطبية الصينية التي تستقطب الطلبة البحرينيين، وهي "تيانجين" و"إكسينجيوتونج" و"زينجزو" و"وينزو" و"زيجيانج"، يتضح أن 4 منها هي من الجامعات المعترف بها في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب نظام البورد الطبي في ولاية كاليفورنيا. وعلى مستوى دول الخليج العربي، فإن 4 من الجامعات الخمس هي من المعترف بها في السعودية تحت تضنيف موصى بها و3 منها معترف بها في الكويت و3 أيضاً في الإمارات تحت تصنيف موصى بها (الجدول أدناه).

ويشار هنا إلى أن البحرين هي الدولة الوحيدة خليجياً التي ليست لديها قوائم معلنة للجامعات الخارجية المعتمدة منشورة على موقع وزارة التعليم.

في تعليقه على القرار، أبدى سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين لي تشين استغرابه. وقال "ليس من اللائق الإقدام على هذا الموضوع بهذه البساطة، فلدينا جامعات صينية على مستوى عالمي وشهاداتها معترف بها دوليّاً"، مستدركاً "إذا كانت هناك أية ملاحظة معيّنة فهناك قنوات تتوافر بين الجهات في البلدين للإحاطة بها ومعالجتها".

لكن المغزى العميق ليس في كون الجامعات الصينية "على مستوى عالمي" أو كون شهاداتها "معترفا لها دوليا"؛ إنما في ما أعلن عنه السفير نفسه في تصريح العام الماضي. إن هناك حوالي 500 طالب بحريني - أغلبهم من المواطنين الشيعة - يدرسون في الصين على نفقتهم الخاصة في كليات الطب والهندسة والإدارة وتخصصات مختلفة. إن كنت تبحث عن "العفريت" فهو هنا!