مرآة البحرين: حذّر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير من تداعيات التجنيس السياسيّ الذي يقوم به النظام في البحرين، واصفاً التجنيس بالكارثة على النسيج الاجتماعيّ.

وقال الائتلاف في بيان له أمس الأربعاء 25 فبراير/ شباط 2015 إنّ "جريمة التجنيس السياسيّ الممنهجة التي ترتكب بحقّ أرض البحرين وشعبها، بإشراف من ملك البلاد لم تكن حالة فريدة في تصرّفات النظام، فسجلّه الأسود حافل بعشرات الانتهاكات المناهضة للمواثيق والمعاهدات الدوليّة".

ولفت الائتلاف إلى أن التجينس يختزن "تبعات اجتماعيّة وسياسيّة متعارضة مع القوانين المدنيّة والاجتماعيّة، إلى جانب ما ستتركه من آثار سلبيّة وكارثيّة على المجتمع البحرينيّ الأصيل على مختلف الأصعدة".

وأضاف "إنّ النظام المصاب بالهوس الأمنيّ قد ذهب بعيدًا عن الصواب عندما تصوّر أنّ استقدامه لعشرات الآلاف من المرتزقة الأجانب ومنحهم الجنسيّة البحرينية، خلافاً للقوانين الدوليّة، سيكفل له ديمومته بالحكم على رقاب الشعب بالحديد والنّار، وهذا ما يُؤكّد أنّ العقل الحكومي المتحجّر لا يقرأ التاريخ جيداً، ولا يأخذ العِبر من تجارب الآخرين".

وأكّد الائتلاف تضامنه مع "الأسرة البحرينيّة الأصيلة التي تعرّضت قبل ثلاثة أيّام لحالة اعتداء بشعة، واستباحة لحرمة منزلها من قبل أحد المجنّسين الأجانب، وهي ليست الجريمة الأولى التي يقترفها هؤلاء الذين استقدمهم السلطات للبلاد، بل أهالي المناطق يؤكّدون، بشكل شبه يوميّ، وقوع حالات مماثلة خصوصًا في المناطق والأحياء التي يقطنها أبناء الطائفة السنيّة الكريمة، التي لابدّ أن يتحرّك الغيارى من أبنائها للنهوض بوجه هذه الظاهرة والتصدّي لها بقوّة وحزم".

وأوضح أنّ "المسألة ليست «مساكن للعزّاب الأجانب» كما يروّج النظام، للتغطية على جريمة التجنيس، فالقضيّة أبعد من ذلك بكثير، هي سياسة تدميريّة للنسيج الاجتماعيّ وهدم للعادات والتقاليد وغزو المجتمع البحرينيّ بأفكار لقيطة وممارسات شاذة" حسب وصفه.

وأكّد ائتلاف شباب 14 فبراير على "أهميّة تعاون مختلف فئات وأطياف أبناء الشعب الأصيل في مقاومة هذه الجريمة بكافة الطرق المشروعة، واستنفار الطاقات والجهود للوقوف بوجه السلطات، ومنع استشراء فسادها وإجرامها في ربوع الوطن الحبيب الذي عاش سنّته وشيعته جنبًا إلى جنب عقوداً طويلة متحابين ومؤمنين بوطن كريم وحرّ" وفق البيان.