مرآة البحرين: اهتمت الصحف البحرينية الصادرة اليوم الثلثاء 26 فبراير/شباط 2015 بمجريات محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، وأفردت صحيفة الوسط وصحيفة أخبار الخليج المقربة من رئيس الوزراء مساحة كبيرة لتفاصيل المحاكمة التي جرت فيما غطت الصحف الأخرى التصريحات الرسمية وكان لافتاً تجاهل صحيفة البلاد المملوكة لنجل رئيس الوزراء علي بن خليفة للمحاكمة.

وقالت صحيفة الوسط إن زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان حضر المحكمة بمعية "المحامين (حسن رضي، عبدالله الشملاوي، جليلة السيد، محمد أحمد، عبدالجليل العرادي، محسن العلوي وعلي الشملاوي الذين جددوا طلب إخلاء سبيل موكّلهم، والتصريح لهم بنسخة من محضر الجلسة ، وتسليم سلمان نسخةً من تقرير لجنة تقصي الحقائق وأوراقاً وأقلاماً، كما طلب المحامي حسن رضي إثبات بمحضر الجلسة أنهم كمحامين تم تفتيشهم، وهذا لا يليق بهم".

وأضافت الصحيفة إن المحامي حسن رضي قال إن "محضر الجلسة السابق به كلمات وعبارات لم تكتب ويبدو أنها سقطت سهواً، وعليه طلب تسجيلها، كما تقدموا للمحكمة بالكلمة التي ألقاها الشيخ علي سلمان بالجلسة الأولى وتم توقيعها من قبله، كما تم تسليم النيابة نسخة بعد طلبها".

وأردفت الصحيفة إن المحامية جليلة السيد تحدثت عن "أربع نقاط تم تثبيتها في محضر الجلسة التي جاء في فحواها أن سلمان يؤكد التمسك بالسلمية ونبذ العنف ويرفض الخيار العسكري، كما أن كلامه كان يُقطع ويُلصق من ضمن ما يقوله من خطب، ويتم وضعها بعكس معانيها، وكان ذلك خلال أربع نقاط".

وطلب المحامون من المحكمة تثبيت اعتراضهم على كلمة رئيس النيابة بأن موكلهم مجرم، مشيرين إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأضاف المحامون حسب صحيفة الوسط إنهم يطلبون قبل الاستماع لشهود الإثبات حصولهم على "القرص المرن المقدم من النيابة العامة وعرض القرص المرن الذي تقدموا به لكي يتم ربط الأسلئة بالخطب، وتسليم موكلهم أوراقاً وأقلاماً ونسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق للإعداد لدفاعه، فيما ردت المحكمة بأن المحامبن يقدمون ما يريدون في محضر الجلسة والمحكمة تنظر وتقرر ما تودّ عرضه أو تنفيذه من طلبات".

وواصلت الوسط إن المحامون طلبوا "السماح لعائلة سلمان ولهم بزيارته أسبوعياً، والسماح له بالاتصال بعائلته بشكل يومي، كما طلبوا استدعاء وزير الداخلية لكونه مَنْ طلب تحريك الدعوى الجنائية وإطلاعه على الخطب واللقاءات ومناقشته بخصوص ذلك وكيف توصل إلى أن كلام سلمان يمثل جريمة إهانة وزارة الداخلية وعليه حرك الدعوة الجنائية".

كما طلب المحامون "الاستماع لرئيس الأمن العام لمناقشته بصفته المبلغ والشاكي المباشر لمناقشته بما ورد بشكوه وبأن ثبت لديه أن موكلنا قد اعتاد على إهانة رجال الأمن والتعرض لسلطات الدولة وقوله (سلمان) بأن من بين الأجهزة الأمنية من ينتمي إلى تيارات متشددة مثل «داعش»، بالإضافة إلى استدعاء مجري التحريات".

فيما "اعترض رئيس النيابة أسامة العوفي على طلب المحامين بإخلاء سبيل سلمان وطلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام لعدم صلتهم المباشرة بالقضية".

وتقدم رئيس النيابة أسامة العوفي للمحكمة بقرص مرن طلب عرضه، مشيراً إلى أن القرص يحتوي على خطب لسلمان تؤكد على ارتكابه الجرائم المسندة إليه.

وقد قال العوفي "إن المتهم يتعمد التقديم في كلامه بالسلمية وذلك كي يدرأ عنه المسئولية الجنائية، إلا أنه سرعان ما يتخلى عن سلميته سريعاً ويصرح بعبارات وكلمات تحمل بوضوح دعوى العنف والتحريض والإساءة بكل أنواعها، والتي تشكل في النهاية الجريمة، وإذا كان هو قد تمسك الآن بسلميته".

وأضاف "والسؤال هل هناك مجرم لا يتخفى عند ارتكابه الجريمة، فيتخذ لنفسه ستراً كي يعرف أو يقبض عليه، وهكذا هو الحال في قضيتنا، وهكذا السلمية التي يتذرع بها المتهم عند ارتكابه الجريمة، ولن يكون له أن يتجرأ فيأتينا الآن متلحفاً بستره".

مشيراً إلى أن "ذاك لن ينطلي على أولي الألباب، ويحدثونا عن السياق وأن العبارات والكلمات منتقاة من سياقها، وإنما السياق عدالة المحكمة هو ما يدعيه المتهم من مطالب، وإنما وسيلة تحقيقها عند المتهم هو العنف والإهانة والسب والحض على الكراهية".

وكانت جلسة أمس بدأت بحضور لافت للتواجد الإعلامي والأمني وممثل عن جمعية الوفاق وعن السفارات، وفق الصحيفة.

أما صحيفة أخبار الخليج المقربة من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان قالت إن جلسة أمس شهدت "المرحلة الثانية من المناوشات، بين النيابة العامة من جهة وبين هيئة الدفاع التي زاد عددها في الجلسة الثانية، وأصبحت مكوّنة فعليا من ثمانية محامين، سبعة منهم يقفون أمام هيئة المحكمة، وثامن يقوم بتسجيل كل ما يدور في الجلسة".

وأضافت الصحيفة إن "المحامون احتجوا على وصف النيابة العامة في معرض تفنيدها لأقوال الدفاع، وصف الشيخ علي سلمان بـ«المجرم»، وطلبوا حذف هذا الوصف من مضبطة الجلسة، فقامت النيابة بالاعتراض على طلب الإفراج عن المتهم الذي تقدم به الدفاع، واعترض الدفاع على عدم وجود أوراق مع المتهم في محبسه، فقام ممثل النيابة ليبين أن هذا الكلام غير حقيقي، وأن المتهم تسلم عقب الجلسة الماضية مباشرة عدد 500 ورقة بيضاء".

وأصر الدفاع وفق الصحيفة على "عرض سي دي كان قد قدمه إلى المحكمة في الجلسة الماضية، وقالوا إنه يتضمن الخطب التي ألقاها الشيخ علي سلمان من دون اقتطاع، مؤكدين أن عرض هذا الشريط سيؤكد براءته، لكن المفاجأة كانت أن النيابة أيضا قدمت إلى المحكمة سي دي وقالت إنه يتضمن خطبا للشيخ علي سلمان، مؤكدين أن عرضها سوف يقطع بإدانته، وبدا واضحا أن المسألة «واحدة بواحدة» ودفع في مواجهة آخر، فإن وافقت المحكمة على عرض سي دي الدفاع فإنها ستعرض بالمقابل سي دي النيابة، ولكن المحكمة حسمت الجدل، وقالت ردا على مطالبة الدفاع بتغيير القاعة بأخرى مزودة بشاشة، أو تزويد القاعة الحالية بشاشة، قال رئيس المحكمة: العبرة ليست بتجهيز القاعة بل بموافقة هيئة المحكمة على عرض أي سي دي".

وأردفت الصحيفة أن مناوشة أخرى وقعت "عندما طالب الدفاع بأن تسلمهم النيابة نسخة من السي دي الذي قدمته النيابة الى المحكمة، فرد ممثل النيابة بالقول: الدفاع قدم في الجلسة الماضية سي دي الى هيئة المحكمة ولم يسلم النيابة نسخة منه!!، وبنفس الطريقة تقريبا طلبت النيابة نسخة من كلمة الشيخ علي سلمان في الجلسة الأولى والتي قدمتها هيئة الدفاع الى المحكمة أمس، فطلبت النيابة نسخة منها، وعندما قدمها الدكتور حسن رضي رئيس هيئة الدفاع اعترض المحامي العام أسامه العوفي لأن النسخة غير موقعة أو مختومة، وبهذا تكون غير رسمية، فقام الدكتور رضي بتوقيعها وتقديمها إليها فقبلها العوفي".

ولفتت الصحيفة إلى أن "هيئة الدفاع التي كانت مكوّنة من خمسة محامين في الجلسة الأولى ارتفع عدد أعضائها في جلسة الأمس إلى سبعة، ورغم ذلك قال المحامون إن الشيخ علي سلمان يريد مزيدا من الأوراق كي يتمكن من إعداد المرافعة".
وبسؤال المحامي السيد محسن العلوي عن كيفية قيام الشيخ علي سلمان بإعداد المرافعة رغم أن هيئة دفاعه تضم عددا من أكبر المحامين في البحرين، قال: "سيقوم هو بالإعداد للشقّ السياسي في الدعوى، لأن هذا مجال يفهم فيه أكثر، أما نحن فسنقوم بإعداد الجزء القانوني من المرافعة، والصياغة النهائية".

وقدم المحامون قائمة من الطلبات أهمها الإفراج عن علي سلمان، وقال الدكتور حسن رضي إن هناك أسبابا كثيرة للطلب أهمها أنه الأقدر على جمع أدلة الدفاع.

أما صحيفة الوطن المقربة من الديوان الملكي فقد عرضت ما قاله ممثل النيابة بالتفاصيل واكتفت في إبراز طلبات هيئة الدفاع للمحكمة.

ولم تبتعد صحيفة الأيام المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر عن زميلتها "الوطن"، حيث أبرزت هي الأخرى ردود النيابة العامة دون الإتيان بأي تفاصيل عن أقوال هيئة الدفاع ومرافعتها.