مرآة البحرين (خاص): قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، وبحضور المحامي العام أسامة العوفي ممثلا للنيابة العامة بتأجيل محاكمة زعيم المعارضة البحرينية أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان لغاية 25 مارس/آذار المقبل للاستماع لشهادة مجري التحريات وتسليمه نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق (بسيوني) وتسليم كل من المحامين والنيابة العامة ما تم تسليمه كل طرف من قرص للخطب ونسخة من محضر الجلسة.

ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بإخلاء سبيل الشيخ علي سلمان حتى موعد الجلسة المقبلة.

وكانت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان طالبت في الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء 25 فبراير/شباط 2015 بالإفراج عن الشيخ علي سلمان واستدعاء وزير الداخلية راشد آل خليفة ورئيس الأمن العام طارق الحسن ومجري التحريات للاستماع إلى شهاداتهم.

وتحفظت النيابة العامة خلال الجلسة على طلبات الدفاع، معتبرةً أن وزير الداخلية لا علاقة له بالأمر، كما جددت تحفظها على طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، وهو ما استجابت إليه المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الشيخ علي سلمان أنه خلال الفترة من 2011 حتى تاريخ اعتقاله 28 ديسمبر/كانون الأول 2014:

أولا: روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة، وذلك بمناهضة السلطة في البلاد، والحث على مقاومتها والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية، والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات، والقول بفقدان النظام شرعيته، كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون بغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد، وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة، ومداخلاته في وسائل الإعلام.

ثانيا: أنه حرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، مما شأنه اضطراب السلم العام بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية، بوصفه إياهم بالمرتزقة، وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وإمكانية ارتكابهم للجرائم الإرهابية، وممارستهم القمع ضد الشعب، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته ومداخلاته في المناسبات والمحافل العامة ووسائل الإعلام.

ثالثا: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وحسّن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات ومحافل عامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون، فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.

رابعا: أنه أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى منظمات إرهابية والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق من خلال خطبه وكلماته في مناسبات ومحافل عامة.