مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة لستة متهمين شرعوا في تفجير قنبلة محلية في سيارة بقصد تفجيرها في المنامة، في منتصف مارس/آذار من العام الماضي.

وكان ملازم أول بوزارة الداخلية زعم بأنه أثناء مرور دورية أمنية، بالقرب من تقاطع شارع اللؤلؤ مع شارع الملك فيصل، ليلا لوحظ وقوف سيارة خالية من الركاب، ومن دون لوحة أرقام، وبمعاينتها بواسطة أحد رجال الشرطة من مسافة عشرة أمتار تبين وجود رائحة بترول قوية تنبعث منها، وتبين أن بها قنبلة محلية الصنع عبارة عن سلندر غاز موصلة بهاتف لتفجيرها وبجوارها دبة بترول، بحيث تشتعل السيارة عقب تفجير السلندر.

ومن خلال إجراء التحريات عن صاحب السيارة، تم كشف المتهمين فقد قال المالك إنه كان قد أخذ السيارة (كريسيدا بيضاء) من والده منذ عدة سنوات، وعندما أصبحت قديمة توقف عن استعمالها وسلم لوحاتها لإدارة المرور، إلى أن جاء إليه شخص (المتهم الثالث)، وطلب منه شراء السيارة لبيعها كقطع غيار، فوافق وأعطاه السيارة مقابل 250 دينارا.

ومن خلال استجواب المتهم الثالث تم الكشف عن شخصية باقي المتهمين، حيث اعترف المتهم الثالث بأنه قام بتجهيز السيارة بوضع القنبلة المحلية وهي سلندر غاز موصل بهاتف، وأوقفوها على شارع الملك فيصل بجوار بناية العاصمة، ثم قاموا بالركوب في سيارة أخرى، وقام المتهم الثالث بالاتصال بالهاتف الموجود في السيارة لتفجيرها لكنها لم تنفجر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 16 مارس/آذار 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة صنعوا المفرقعات المبينة الوصف بالأوراق تنفيذا لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا المفرقعات المبينة، وشرعوا في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لهم فيه ، شرعوا في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، كذلك شرعوا في إشعال حريق في السيارة المبينة بالتهمة الأولى، ما من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وقالت المحكمة على النحو السالف قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها، في حق المتهمين بالنسبة لما أسند إليهم من اتهامات، وذلك من شهادة ملازم أول ورجال الشرطة، واعترافات المتهم الأول بتحقيقات النيابة وما قرره المتهم الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة، وتقرير شعبة مسرح الجريمة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.