مرآة البحرين: قالت النيابة العامة بأن متهمين بتفجير دمستان الذي قتل فيه الدركي الأردني علي زريقات في 8 ديسمبر/كانون الأول 2014 هم أنفسهم المتهمين في تفجير كرزكان الذي راح ضحيته مواطن بحريني بالقرب من مسجد شيعي في 9 ديسمبر/كانون الأول 2014.

واستغرب مراقبون من ربط حادثتي التفجير معا، كون الأول قتل فيه دركي أدرني بقرية دمستان الشيعية، أثناء مواجهات وقمع قوات الأمن لمتظاهرين، في حين حدث الثاني بالقرب من مسجد شيعي بمنطقة كرزكان ظهراً، وراح ضحيته رجل شيعي مسن، ولم تكن تشهد تلك المنطقة أية مواجهات ساعتها، فيما كانت جميع المؤشرات تربط الحادث بجماعات متطرفة.

وكان وزير الداخلية راشد آل خليفة اجتمع في 23 ديسمبر/كانون الأول 2014 بعدد من الشخصيات بعد حوالي أسبوعين من حادثتي الانفجار، تحدث خلالها عن التطرف وخطر داعش على المجتمع، إلا أنه ربط تفجيري دمستان وكرزكان بمجموعة واحدة حسب ما قال.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي في تصريح رسمي اليوم الإثنين 23 فبراير/شباط 2015 إنه "استكمالاً لتحقيقات النيابة في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية والتي تخصصت في صناعة القواذف والعبوات المتفجرة والتي يتم تفجيرها عن بعد مستهدفين رجال الأمن، والمسئولة عن واقعتي قتل العريف شرطة علي محمد علي بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2014 بمنطقة دمستان، وآخر مدني بحريني بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2014 وإصابة آسيوي بمنطقة وكرزكان باستخدام عبوات متفجرة، فقد استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين المقبوض عليهم حيث اعترفوا جميعاً بمشاركتهم في الواقعة وبعملهم ضمن جماعة إرهابية تستهدف رجال الأمن".

وأضاف الحمادي إن "أحد المتهمين أقر بقيامه بالاتفاق مع متهمين هاربين أفصحوا له عن نيتهم في استهداف أفراد الشرطة بمنطقتي دمستان وكرزكان عن طريق وضع عبوات متفجرة في المكانين وتفجيرهما بمجرد اقتراب أفراد الأمن منهما، وطلبوا منه ومن معه استدراج أفراد الشرطة إلى المكان الذي تم إخفاء العبوتين المتفجرتين فيهما مسبقا، وقد تمت العملية الأولى وفقاً للمتفق عليه، ولم يتمكنوا من تنفيذ العملية الثانية بكرزكان بسبب التواجد الأمني المكثف بالمنطقة والذي حال دون امكانية تنفيذها، وتم ترك العبوة المتفجرة بالمكان حيث علم بانفجارها في اليوم التالي مما أدى إلى مقتل بحريني مسن وإصابة أسيوي الجنسية، هذا وقد قام المتهم بمصاحبة النيابة إلى مكان الجريمة حيث قام بعمل معاينة تصويرية لكيفية إرتكابها، وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين جميعا وعددهم سبعة احتياطياً على ذمة القضية، مع الأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، واستعجال التقارير الفنية تمهيداً للتصرف في القضية".