مرآة البحرين: قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن عدد من التفجيرات بقصد الإخلال بالأمن العام، وتنفيذاً لأغراض إرهابية.

وقد أمرت النيابة وفق الحمادي بإحالة 26 متهماً، 16 منهم محبوسين، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بعد أن أسندت لهم اتهامات بقيام مجموعة منهم بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، والشروع في قتل أفراد الشرطة، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإحداث تفجيرات عدة، وإشعال حريق عمدي والإتلاف وصناعة وحيازة واستعمال متفجرات.

وقد ارتكبت تلك الجرائم حسب مزاعم السلطات تنفيذاً لغرض إرهابي، متهمة إياهم بحيازة مولوتوف وتجمهر وشغب وإخفاء محكوم عليهم، بناءً على "أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، وكذا من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض، ومنها اعتراف المتهم الخامس بسفره إلى إيران وتدربه هناك على صناعة القنابل وقيامه بعد عودته بصناعة عدد من القنابل قام باستخدامها في تفجيرات إرهابية بمنطقة الدراز"، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 24 فبراير/شباط 2015 مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.