مرآة البحرين: قالت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية إن النظام البحريني يسعى إلى خلط الأوراق بين المواطنين المعارضين الذين يطالبون بالديمقراطية وحملة السلاح في الخارج من المنتمين إلى تنظيم "داعش". وقالت في بيان اليوم السبت عقب إعلان السلطات عن إسقاط جنسية 72 ممن يحمل الجنسية البحرينية، منهم 50 مواطناً من المعارضين "لوحظ ممن أسقطت عنهم الجنسية هم من حملة السلاح والمحاربين في الخارج يعتقد أن لهم علاقة بداعش في محاولة خلط أوراق بين المعارضين ومن يقومون بأعمال إرهابية في الخارج، وما يقارب 50 مواطناً ممن اختار أن يكون معارضا لأسباب تتعلق بالمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين".

وأوضحت "الوفاق" بأن "أغلب المسقطة جنسياتهم اليوم السبت 31 يناير / كانون الثاني 2015 هم من المواطنين المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة، أو اضطروا للبقاء في المهجر بسبب بطش النظام وقمعه للآراء، واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والإعلامي الداعم للحراك الشعبي من خارج البحرين".

وذكرت الوفاق المجتمع الدولي بموقفه من "إسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا، بأن دعى حينها المجتمع الدولي لنظر حالات إسقاط الجنسية في القضاء، فقد نظر القضاء في حالات معدودة انتهى إلى أن اعتبارات إسقاط الجنسية من إطلاقات الحكومة، والتي لا يراقبها القضاء، ويمضيها دون مناقشة، ما يعني تحصينا لأي قرار بإسقاط الجنسية".

وقالت إن "الحديث عن الحماية القضائية حديث لا محل له، حيث ورد في الحكم الصادر بتاريخ 29 ابريل/ نيسان 2014 بأن (الأمر - من قبل ومن بعد - يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية) فهذا الحكم انما يقول للمجتمع الدولي بأن القضاء لن ينظر في حالات اسقاط الجنسية".

وختمت الوفاق بيانها بالقول إن "القوانين البحرينية، والسلطة في البحرين لا يلتزمون بالقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث تسقط الجنسية بإجراءات مختصرة، ودون مراعاة الأوضاع التي ترتبها من انعدام الجنسية لمن تسقط عنهم، وكل ذلك مقصود لاستخدام الجنسية عقوبة على ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها، وضمن منهج السلطة في إقصاء أي رأي يخالفها، والاستبداد بما تراه، وأن هذه التجاوزات علي القانون الدولي، تحت نظر المجتمع الدولي، وفي مسئوليته".

وبقرار اليوم يصل عدد المسقطة جنسيتهم إلى 121 ممن يحملون الجنسية البحرينية، وقد ألغي قرار إسقاط الجنسية عن 9 منهم قبل أيام، ما يجعل العدد الكلي 112 حالة منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون.