مرآة البحرين: قالت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن محاكمته التي انطلقت اليوم (الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2015) تفتقد للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة، معبرة عن قلقها حول مصيره.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته بمقر جمعية الوفاق بالعاصمة المنامة، للمحامية جليلة السيد والمحامي جليل العرادي نأسف أن المحكمة بالرغم من كل ما قيل اليوم لا زال القرار استمرار حبس سماحة الشيخ علي سلمان.

وعن ظروف المحكمة اليوم بينت المحامية السيد أن المحكمة سمحت فقط لزوجة الشيخ سلمان بحضور الجلسة، وقد مُنع العديد من ممثلي المؤسسات المدنية والجمعيات السياسية على الرغم أننا أخطرنا المحكمة بمن يرغب في الحضور، ولم يُسمح لكافة وسائل الاعلام بالدخول، بل تم انتقاء مجموعة معينة فقط.

وأضافت "كنا قد طلبنا من المحكمة بأن تسمح لنا بلقائه، وقد صرحت لنا أن نلتقي بفترة وجيزة فقط لم تتجاوز الخمس دقائق، وقد طُلب منا الالتقاء به في قاعة المحكمة وهي مليئة بالحضور" متابعة "كذلك كنا نريد أن نعرف ما هي ردود الشيخ علي سلمان، وقد أكد الشيخ بانه لم يستطع تسجيل ملاحظاته بشكل دقيق، لأنه لم يحصل على قلم وورقة في السجن".

وأشارت السيد إلى أن الشيخ علي سلمان نفى أمام المحكمة كافة الاتهامات الموجهة له جملة وتفصيلاً، وقد استعرض طريق مطالبته بالحقوق والإصلاح طوال السنوات الماضية، وتطرق لكافة اللقاءات التي عقدها مع أعلى السلطات في البحرين، وأنه لا يضمر أي شيء في الخفاء غير ما يعلنه في العلن، وأنه متمسك بالمادة الدستورية المادة 1 الفقرة د "نظام الحكم في البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا".

وأضافت أن الشيخ علي سلمان تساءل "هل أن الحديث عن الانتهاكات التي تقوم بها الجهات الرسمية تعتبر إهانة لوزارة الداخلية؟! وهذا ما يعني ان بسيوني يجب ان يواجه نفس التهمة أيضاً، وكذلك كافة المنظمات الدولية.

وأوضحت أن الأمين العام للوفاق أصر على حقه في ممارسة بالمطالبة بالحقوق.. كما أكد وبشكل واضح أنه والتزاماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممارسة حق في التعبير أنه لن يصمت عن أي أخطاء او مخالفات تقع في البحرين.

ولفتت المحامية السيد إلى أن فريق الدفاع طلب الإفراج عن سماحة الشيخ علي سلمان، نظراً لتهاوي التهم التي أسندت للشيخ علي سلمان، والتي اعتمد على تقنية (القص واللصق) .. حيث يتم تقطيع مشاركات الشيخ في مختلف الفعاليات والوسائل الاعلامية ليحاولوا إثبات تهم فارغة، تؤدي إلى عكس ما يقصده الشيخ، وقد أثبت فريق الدفاع ذلك في بعض الإثباتات التي تم تقديمها من خلال حذف كلامه عن التمسك بالسلمية!.

ولفتت إلى أن هيئة الدفاع طلبت عرض مقطع فيديو فيه كلمات لسماحة الشيخ علي سلمان، ويثبت أن كل التهم المعروضة متهاوية، ورغم تسليمه للمحكمة إلا أنها لم تقم بتشغيله!.

وأضافت: عانى فريق الدفاع من تكرار محاولة التشويش من ممثل النيابة العامة على مرافعته، وقد عانى الشيخ علي سلمان كذلك من التشويش، فقد كان يرتجل ردوده وخصوصاً أنه لم يستطع الحصول على ورقة وقلم وهو في سجنه لتدوين ما يريد.

ولفتت إلى أن الشيخ علي سلمان منع من الحصول على نسخة من ملف قضيته ليتسنى له تجهيز ردوده بشكل واضح. وهذه واحدة من المخالفات التي حصلت.. ومخالفة اخرى هي أن لقاء المحامين بالشيخ علي لا يتجاوز أكثر من 10 دقائق، فكيف يمكن الدخول في تفاصيل القضية في هذه المدة القصيرة.

وأكدت تمسك فريق الدفاع بحقه بالمشاركة في جميع إجراءات التحقيق"،مبينة " ولكن لم نحصل على هذا الحق، فلم نستطع حضور جلسات التحقيق التي تم فيها حضور الشهود، مع أن من حق المحامين استجواب الشهود".

وقالت السيد " لا يمكن ان تكون محاكمة الشيخ عادلة، والشيخ قد تُليت عليه الاتهامات اليوم وهو لا يعرف تفاصيلها! كما أن امتناع المحكمة عن عرض مقطع الفيديو الذي يعتبر جزء أساسي في دفاعنا اليوم في الجلسة لأن التهم مبنية على خطبه وقدمنا خطب مصورة تثبت عكس التهم.. واستمرار حبس الشيخ اليوم مع تهاوي التهم، يؤكد قلقنا على مصير الشيخ علي سلمان في ظل هذه المحاكمة التي تفتقد للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".