كيف ساهمت القاعدة البحرية الأمريكية في الإطاحة ببرلمان 1973 قبل تسوية بقائها مع آل خليفة؟
2015-01-27 - 10:33 م
مرآة البحرين (خاص): تفترض دراسة جديدة أعدتها باحثة أمريكية استنادا إلى وثائق رفعت عنها السرية مؤخرا، أن للقاعدة الأمريكية في البحرين دورٌ في الإطاحة بالتجربة الديمقراطية التي جاءت بعد الانسحاب البريطاني من البحرين ١٩٧١.
وأعدت الدراسة آيمي أوستن هولمز، زميلة ما بعد الدكتوراه في جامعة براون، رود أيلند، في الولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذة مساعدة في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
أوستن تقول إن البحرية الأمريكية ومن أجل تحقيق هدفها بالحفاظ على قواعدها تغلّبت أوّلًا على المعارضة لاستمرار الوجود البحري في مجلس الشيوخ الأمريكي ومن ثم واصلت تغلبها على المعارضة في مجلس الوزراء البحريني في العام 1973 ومن ثم في البرلمان البحريني في العام 1975، واللذين أصدر كل منهما إشعارًا بالإخلاء.
وتؤكد الباحثة أن النواب الموكلون الجدد طعنوا في سلطة الأسرة الحاكمة في مجالات رئيسية عدّة: كالميزانية الوطنية والأمن الداخلي والعلاقات الخارجية. وكان البرلمان، على وجه الخصوص، يرغب في إنهاء الوجود البحري الأمريكي في البحرين. ولكن، ردًا على ذلك، حلّ الأمير البرلمان في العام 1975.
ودافعت البحرية عن قرارها أمام مجلس الشيوخ بأن انسحاب البريطانيين بعد أكثر من قرن لم يسبّب فراغًا في السلطة، كما نفت البحرية سعي واشنطن للحصول على الدور البريطاني السابق.
ورأت الباحثة، أن الولايات المتحدة فشلت في انتقاد قرار حلّ البرلمان البحريني وإسكات المجتمع المدني علنًا. وقد ساعدت هذه الخطوات على إعادة ترسيخ سلطة أسرة آل خليفة الحاكمة، التي شكّك البرلمان في سلطتها.
وبعد الإطاحة بالبرلمان. توصلت الحكومة الأمريكية إلى تسوية مع آل خليفة مفادها أنه مقابل تأمين البحرية الأمريكية مساعدة عسكرية وإمدادًا بالأسلحة الأأمريكية، يمكنها البقاء في المنامة. وأثناء إعداد البحرين للائحة الأسلحة المطلوبة، كانت مروحية بيل 212 أولوية وذلك لأن المروحيات كانت تستخدم للمراقبة خلال التظاهرات أو أشكال أخرى من الاضطراب الاجتماعي.