مرآة البحرين (خاص): عبّرت منظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن قلقها البالغ من التهم ذات الدوافع السياسية التي وُجهت لرئيس شورى "الوفاق" والنائب المستقيل السيد جميل كاظم، مطالبةً الحكومة بإطلاق سراحه فوراً ونقض إدانة الحكمة له.

وأضافت المنظمات في بيان لهم أمس الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني إن المحكمة الصغرى الجنائية كانت قد حكمت في 13 يناير/كانون الثاني على البرلماني السابق السيد جميل كاظم بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 دينار بحريني بعد إدانته بـ "التشويش على الإنتخابات" إثر تغريدة له عبر تويتر، حيث تم اعتقاله أمس 14 يناير/كانون الثاني تنفيذاً للحكم الصادر بحقه والذي يُعتبر الأقصى حسب القانون.

وأردفت المنظمات إن الحكومة البحرينية كثّفت من حملتها ضد الأحزاب المعارضة في الأشهر القليلة الماضية، ففي مطلع نوفمبر الذي صادف أنه شهر الانتخابات، أوقفت محكمة بحرينية نشاط "الوفاق" وحظرت عليها تنظيم المسيرات أو إقامة الفعاليات وإصدار البيانات خلال تلك الفترة، وكنتيجة لذلك ولتصرفات حكومية أخرى قاطعت الوفاق انتخابات 2014، والتي تحدث تقارير كثيرة عن استخدام السلطات فيها لسياسة الترهيب والعنف والرشوة ضد المقاطعة، وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 اعتقلت السلطات أمين عام "الوفاق" الشيخ علي سلمان.

وأشارت المنظمات إلى تصعيد الحكومة من قمعها ضد حرية التعبير من خلال المضايقات القضائية، ففي 2014 فقط اعتقل العشرات وحكموا بما مجموعه 174 شهراً من أحكام سجن، لممارستهم حقهم في حرية التعبير، كما حوت هذه القائمة مدافعين عن حقوق الإنسان كالسيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي من المنتظر صدور حُكم ضده في 20 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب تعليقات له عبر "تويتر".

واعتبرت المنظمات الحُكم على السيد جميل كاظم انتهاكاً مباشراً لأحد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حاثّة المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكل الجهات المحلية والدولية على المطالبة علناً بالإفراج الفوري عن كاظم، وإسقاط التهم الموجهة إليه، والضغط على حكومة البحرين لإسقاط جميع التهم الموجهة لمن قاموا بممارسة حقهم المحمي دولياً في حرية التعبير، والضغط أيضاً على الحكومة البحرينية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وحثها على إلغاء القوانين التي تنتهك الحقوق المحمية دولياً، وضمان قيام المنظمات السياسية في البحرين بعملها بحريّة دون خوف من الإنتقام.