مرآة البحرين (خاص): في تقريرها السنوي للعام 2014، قالت منظمة "Social Watch" الأمريكية إن استخدام القوة ضد الجماعات السياسية في البحرين، وسحق المطالبين بالتحوّل الديمقراطي، أدى إلى "تقويض صورة البلاد وأضر بترتيبها في التقارير والدراسات والمؤشرات الاستقصائية الدولية التي تصدر بصفة دورية".

وبعد 4 سنوات من الثورة، صنّفت المقاييس والمؤشّرات الدولية البحرين من البلدان التي تعيش "أزمات"، وتشهد تدهورا أمنيا خطيرا، قد يقوّض الاقتصاد، ويجعل نظام الحكم مهدّدا خلال السنتين القادمتين، التي قالت المراكز البحثية أنها قد تشهد تقلّبات عنيفة، وتصعيدا مفاجئا، وسط الأرقام المخيفة التي أعلنت على الصعيد السياسي، والأمني، والاقتصادي.

وشهد العام 2014 أعلى ميزانية تسلح في تاريخ البلاد، سجّلت تأثيرا بالغا على الاقتصاد القومي، كما صنّفت دراسات قياسية أن ما قامت به السلطات تجاه المواطنين الشيعة يندرج تحت عنوان "القضاء على وجود جماعة دينية بأكملها"!

البحرين الثانية بعد العراق من حيث الزيادة في الإنفاق العسكري، وجيشها الأخير خليجيا

صدر تقرير عسكري عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام SIPRI في أبريل/نيسان 2014 قال إن البحرين حلّت في المرتبة الثانية بعد العراق من حيث نسبة الزيادة في الإنفاق العسكري في عام 2013، كما جاءت ضمن أكثر 23 بلدا على مستوى العالم.

وقال التقرير إن الإنفاق العسكري في البحرين زاد بنسبة 110% عن العام 2004، ليصل إجمالي الإنفاق العسكري إلى مليار و236 مليون دولار (467 مليون و208 آلاف دينار) وهو أعلى رقم سجلته البحرين في تاريخها بحسب التقرير. ورأى أنه من المرجح أن الزيادة في الإنفاق على الدفاع في البحرين مرتبطة بالمشتريات الأخيرة من الأسلحة التي تستخدم في قمع الاضطرابات الداخلية.

من جانب آخر، وضع تقرير لمؤسسة «HIS» الأمريكية لتصنيف الجيوش في الشرق الأوسط جيش البحرين في المرتبة الأخيرة خليجيا، وقال إنّه يكلّف 3 أرباع مليار دولار سنوياً.

تدهور شديد في مؤشر السلام في البحرين: ستشهد تقلبات وتصعيدا مفاجئا خلال السنتين القادمتين

حلّت البحرين مجدّدا ضمن أكثر 10 دول في العالم شهدت تراجعاً حادا في مستوى "السلام"، بين العامين 2008 و2013، إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وليبيا، وذلك بحسب "مؤشر السلام العالمي" GPI للعام 2014، الذي يصدر عن "معهد الاقتصاد والسلام" في لندن.

وتراجع تصنيف البحرين بحسب المؤشّر الأخير 64 مرتبة منذ العام 2010، بعد أن كانت الدولة الـ 47 من حيث انتشار السلام على مستوى العالم، كما تم تصنيف البحرين التاسعة في البلدان الأسوأ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبرصيد 2.225 (1 الأفضل، 5 الأسوأ).

واعتبر المعهد أن البلدان المصنفة في النصف السفلي من التوزيع العالمي للسلام، وإن تم اعتبارها (متوسطة في مؤشر السلام العالمي) إلا أنها يمكن أن تشهد تقلبات وزيادة في مستوى العنف، ضاربا بالبحرين مثالاً ومعتبرا إياها بلداً قد يشهد تصعيدا مفاجئا وكبيرا في مستويات العنف.

ويقوم على مشروع التصنيف مجموعة من الخبراء الدوليين في "معهد الاقتصاد والسلام" الشهير، وبالإضافة إلى بيانات الأمم المتحدة، يعتمد المقياس في معلوماته على بيانات وحدة المعلومات بمؤسسة "الإيكونومست" الاقتصادية، وبيانات أخرى.

معهد الاقتصاد والسلام: البحرين أقل أمنا وأكثر عسكرة من باقي دول العالم

واحتلت البحرين وفق التقرير المرتبة 17 عالميا على مؤشر تأثير مشتريات التسلّح في الناتج الإجمالي المحلّي، إذ بلغ التأثّر 10.5٪ بكلفة بلغت 3 مليارات و670 مليون دولار أنفقت على التسلّح، وبكلفة تقديرية بلغت 2785 دولار للفرد الواحد.

وفي تفاصيل المؤشّرات الفرعية، التي اعتمد عليها التصنيف، بلغ مؤشر (مستوى توقّع الجريمة في المجتمع) البحريني 4 نقاط من 5، ما يفسّر بأنّ البحرين تشهد أعلى مستويات انعدام الثقة في المواطنين الآخرين، في مقابل أعلى مستوى من إجراءات الأمن الداخلي، بحسب تعريفات التقرير.

وفي مؤشر عدد السجناء بالنسبة للسكّان، سجّلت البحرين 2 نقطة من 5، وهو ما يعني أن "المركز الدولي لدراسات السجون"، رصد ما يصل مجموعه إلى 3000 معتقل قابعين في السجون البحرينية، في وقت ما من العام 2013.

وسجّلت البحرين 4 نقاط من 5 على مؤشر "المواجهات الداخلية المنظّمة"، وهو ما يجعلها في مستوى "الأزمة" بحسب تعريفات هذا المقياس. ويفسّر هذا المؤشّر على أن الوضع متوتّر جدّا في كافّة أنحاء البلاد، وأن هناك مجموعة واحدة على الأقل تستخدم القوّة العنيفة في حوادث متفرّقة.

مؤشّر "المظاهرات العنيفة" في البحرين سجّل هو الآخر 4 نقاط من 5، وهو ما يعني أن المظاهرات والاضطرابات في البحرين من المرجح أن تشكل خطرا على الممتلكات أو تصريف الأعمال على مدى السنتين القادمتين، بحسب التعريفات التي وردت في التقرير.

وبلغ مقياس "الاضطرابات السياسية" 3.5 نقطة من 5، ما يعني أن الخطر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ونظام الحكم في البلاد، يزيد على 50%.

مؤشّر "الإرهاب السياسي" سجّل في البحرين 3 نقاط من 5، وهو يعني، بحسب تعريفات التقرير، أن هناك اعتقالات سياسية واسعة النطاق، وأن الإعدامات أو جرائم القتل السياسية الأخرى والأعمال الوحشية قد تكون أمرا شائعا. كما أنّه يعني أن الاعتقال غير محدّد المدة، مع أو من دون محاكمة، بسبب وجهات النظر السياسية، أمر مقبول في البلاد.

واحتفظت البحرين بمعدّلها الشاذ والاستثنائي الذي سجّلته العام الماضي في نسبة أعداد الشرطة إلى عدد السكّان، لتكون الأعلى في العالم دون منازع. وكان المعهد قد قال في تقرير العام الماضي إن البحرين تعتبر "ناشزا" على المقياس بأكمله، حيث بلغ مؤشرها هذا 6 أضعاف المتوسّط العالمي، بمعدل 2166 شرطي لكل 100 ألف شخص (بحسب إحصاءات الأمم المتحدة للعام 2011).

البحرين في المرتبة الـ 34 على مؤشر الإرهاب العالمي

وأصدر معهد الاقتصاد والسلام أيضا مؤشر الإرهاب العالمي GTI، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، واحتلت البحرين فيه المركز الـ 34 من بين 162 دولة حول العالم، والأول خليجياً متقدمةً في ذلك على المملكة العربية السعودية، في دلالة فاقعة على تراجع مستوى الأمن وتصاعد وتيرة العنف والوفيات جراء الاحتجاجات والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وصنّفت البحرين من بين 19 دولة صدّرت مقاتلين إرهابيين إلى سوريا.

البحرين في أعلى مؤشّر الكراهية الدينية

صنّف "مركز "Pew" الأمريكي للأبحاث، البحرين، في نطاق أعلى الدول التي تشهد تنامي الكراهية الدينية (3.6-7.1 نقطة)، وبيّنت المؤشّرات التي خلص إليها المركز زيادة فاقعة في مؤشرات القيود الحكومية المفروضة على أصحاب معتقدات دينية (GRI)، وكذلك زيادة في مؤشرات الكراهية الدينية الاجتماعية (SHI).

ويقيس مؤشر القيود الحكومية (GRI) القوانين والسياسات والإجراءات الحكومية التي تحد من المعتقدات والممارسات الدينية، في حين يقيس مؤشر الكراهية الدينية لاجتماعية (SHI) أعمال العداء الديني على يد الأشخاص العاديين أو المنظمات أو الجماعات في المجتمع.

وشهد مؤشّر البحرين في العام 2011 و2012 تدهورا كبيرا عما كان عليه في 2007، غيّر تصنيفه على هذا المقياس بشكل جذري. وحصدت البحرين على 1 نقطة (المؤشر الأسوأ هو 1) في العديد من المقاييس الفرعية، مثل المقياس المتعلق بحظر العبادة أو الممارسات الدينية لطائفة معيّنة، أو المقياس المتعلق بمنع الوعظ والإرشاد والتبليغ لفئة دينية، أو تقييد الحرية الإعلامية والقيود على المطبوعات الخاصة بفئة دينية.

مقاييس أخرى بيّنت على هذا المؤشّر الدولي مستوى الاضطهاد الديني الذي يتعرّض له الشيعة في البحرين، منها المقياس المتعلق بالازدراء والتحقير والإهانات الممنهجة لفئة دينية، واستخدام القوة ضد فئة دينية بشكل يؤدّي للقتل والاعتداء الجسدي والسجن والتعذيب على مستوى واسع النطاق، وصل إلى اتّهام حكومة البحرين من قبل المؤشّر بالسعي للقضاء على وجود جماعة دينية بأكملها في البلاد في عام 2011 تحديدا.

مؤشر الديمقراطية العالمي من الإيكونوميست: النظام البحريني من الملكيات المطلقة المستبدّة

وفي مؤشر الديمقراطية العالمي 2013، الذي أصدرته العام الماضي وحدة البحوث والمعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية EIU، احتلت البحرين المرتبة 146 من بين 167 دولة، لتجدد مكانها بين الدول المتسلّطة (المستبدة) في العالم في ذيل القائمة، وصنّف الإيكونومست النظام في البحرين على أنه من "الملكيات المطلقة".

ويستند المؤشّر المعروف دوليا على 60 مؤشر فرعي، ومقياس نتائجه (من 0 إلى 10)، وهو يعتبر أهم وسائل قياس مستوى الديمقراطية في البلدان.

ويبيّن تفصيل المؤشر، نتائج البحرين المتدنية جدا، في المقاييس الفرعية، إذ حصلت على 1.25 نقطة من 10 في مؤشر "العملية الانتخابية والتعددية"، و2.35 نقطة من 10 في "الحريات المدنية"، و3.57 نقطة من 10 في مؤشر "أداء الحكومة"، و2.78 نقطة من 10 في مؤشر "المشاركة السياسية"، و4.38 نقطة من 10 في مؤشر "الثقافة السياسية".

وبموازاة المؤشر اعتبرت "الإيكونومست" المشهد السياسي في البلاد لا يزال غير مستقر وسيظل كذلك في العام 2015 وربما حتى العام 2019، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات ضد حكم عائلة آل خليفة المالكة، متوقّعة أن الحكومة ستحتفظ بخط متشدد في التعامل مع الاضطرابات، خصوصاً في ظل ما أسمته "الجهود المتقطعة" لمتابعة الحوار مع المعارضة، والتي من غير المرجح لها إحراز تقدم ملموس في المدى القريب.

كما أنها توقعت تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.6٪ في العام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير الاستهلاك الخاص، ما يجعل قطاع الخدمات في البحرين عرضةً للمخاطر السياسية.

الترتيب الديمقراطي العالمي: البحرين من بين أسوأ عشر دول في العالم

صنّفت البحرين من بين أسوأ عشر دول في العالم من حيث الترتيب الديمقراطي، وذلك بحسب مقياس "الترتيب الديمقراطي العالمي"، المقياس السنوي الذي تصدره Democracy Ranking Association وهي منظمة غير ربحية مقرها النمسا.

وتراجعت البحرين في تصنيف المنظمة عن العام الماضي مرتبة واحدة لتبلغ (107) عالمياً من أصل 112 دولة، وبرصيد 38.7%، لتكون كعادتها في ذيل القائمة، من بين أسوأ 10 دول في العالم، إلى جانب كل من سوريا، اليمن، الصين، باكستان وغيرها.

البنك الدولي: استمرار تراجع مؤشرات الحكم الصالح في البحرين وخصوصا مستوى الاستقرار السياسي والأمني

وأوضح تقرير صادر عن البنك الدولي استمرار تراجع مؤشر البحرين في الحكم الصالح للعام 2013 إلى دون ما كان عليه قبل ثورة 14 فبراير/شباط 2011، وأكد على وجه الخصوص تراجع مستوى "الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب" خلال العام الماضي.

فيما استمرت مؤشرات مستوى "التمثيل السياسي والمحاسبة"، ومستوى "فعالية الحكومة"، وكذلك مستوى "السيطرة على الفساد" في أدنى مستوياتها منذ العام 2011، في حين ظلت مستويات "سيادة/حكم القانون"، و"نوعية التنظيم والإجراءات" على ذات المستوى المتراجع منذ 2011.

المركز 55 على مؤشر مدركات الفساد، وبين أخطر 7 دول على البرلمانيين

وحلت البحرين ثالثا على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية على المستوى الخليجي، فيما احتلت المركز 55 على المستوى الدولي، وعجزت غالبية الدول العربية ومنها البحرين عن اجتياز حاجز الـ 50 المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد.

وصنف الاتحاد الدولي للبرلمانيين البحرين ضمن أخطر 7 دول في الشرق الأوسط على البرلمانيين لعام 2014 وقال الاتحاد إن البرلمانيين في هذه الدول يدفعون ثمناً باهظاً لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

فريدوم هاوس: لا حرّيات مدنية في البحرين

منظمة "فريدوم هاوس" استمرّت في تصنيف البحرين ضمن الدول "غير الحرة" في الحريات المدنية والحقوق السياسية للعام الرابع على التوالي، واعتبرت أنها "ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في الحرية" ما بين العامين 2009 و2013. والدول "غير الحرة" بحسب تصنيف "فريدوم هاوس"، هي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسية وينتشر فيها عدم احترام الحريات المدنية بصورة واسعة.

مؤشّرات الصحافة: البحرين مملكة التضليل

وصنّفت "فريدوم هاوس" البحرين من بين أسوأ عشر دول في العالم في حرية الصحافة متقدّمة على سوريا بفارق نقطتين فقط. وفي تقرير مؤشر "حرية الصحافة" الذي أصدرته المنظمة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، حصدت البحرين على 87 نقطة على المؤشر (علامة 100 هي الأسوأ، علامة 0 هي الأفضل)، لتصنّف للسنة الثالثة على التولي من بين الدول "غير الحرة" في الصحافة.

من جانبها وصفت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين بـ"مملكة التضليل"، وذلك في تصنيفها العالمي السنوي للصحافة في 2014. ووضعت المنظمة البحرين في مصاف الدول ذات «الوضع الخطير جداً»، في المرتبة 163 عالمياً في حرية الرأي والتعبير، من بين 180 دولة شملها التصنيف.

90% من السكّان يستخدمون الإنترنت في ثامن أسوأ دولة على مؤشّر حرية الإنترنت

وفي مؤشر فريدوم هاوس لـ "الحرية على الإنترنت"، حصلت البحرين على نتائج أسوأ من العام الماضي سواء على صعيد الاعتداء على حقوق مستخدمي الإنترنت، أو القيود المفروضة على المحتوى من قبل الدولة، أو العوائق التي تصعّب من وصول المستخدمين إلى مواقع الإنترنت، وسجّل مؤشر البحرين في الحرية على الإنترنت 74 من أصل 100 نقطة (الأسوأ 100)، متراجعا نقطتين عن العام الماضي، لتكون البحرين مجددا ثامن أسوأ دولة في العالم، على هذا المقياس.

من جانبها قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن البنية التحتية لشبكة الإنترنت في البحرين تخضع إلى سيطرة السلطات بشكل مطلق، مما يسهل عملية مراقبة المعلومات على الإنترنت، مصنّفة البحرين من بين الدول "أعداء الإنترنت"، للعام الثالث على التوالي.

وفي مقابل تصنيفها البحرين من بين الدول "غير الحرّة في الانترنت"، قالت فريدوم هاوس إن انتشار الإنترنت بلغ 90٪ نسبة إلى سكان البحرين البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة. وأظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن البنك الدولي قفزة هائلة في أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت في البحرين، إذ ارتفعت نسبتهم من 53% في العام 2009، إلى 77% في العام 2011، ثم 88% في العام 2012، بزيادة قدرها 66% خلال 4 سنوات فقط، وهو رقم قياسي جعل البحرين رأس قائمة الدول العربية في هذا المقياس.