مرآة البحرين: قدمت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان تظلماً من قرار النيابة العامة تجديد حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية لمدة 15 يوماً، وقد استندت في تظلمها إلى تعليمات النائب العام لأعضاء النيابة في المواد 97 و 99 في شأن الحبس الاحتياطي على أن يراعى في قرار الحبس شخص المتهم ومكانته الاجتماعية، وخطر إطلاق سراح المتهم على المجني عليه أو على الشهود والأدلة. وأنه قد تم الانتهاء من التحقيق مع الشيخ علي سلمان، وتأكد من خلال التحقيق أن الوقائع موضوع الاتهامات، هي عبارة عن خطب عامة، وأنه باستعراض مفردات التحقيق، ومناقشة الاتهامات التي وجهت رسمياً في بداية ونهاية الاستجواب قد بدا واضحاً أن الاتهامات مبنية على أساس واه جداً.

وقالت هيئة الدفاع "رغم تكرار تمسكها بحق بتمكينها من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، وتحفظها على عدم تمكينها من ذلك، بما أفرغ حق الاستعانة بمحام من مضمونه".

وبينت هيئة الدفاع في تظلمها بأنه لم يتم أثناء التحقيق عرض العبارات والخطب والمضامين التي وردت في البيانات الصحفية للنيابة العامة عن التحقيق، واستندت إليها في توجيه الاتهامات، حيث عرضت مقاطع بعبارات ذات مدلولات مخالفة، ومعاكسة لما تم نشره. وقد أشارت النيابة العامة في أحد بياناتها إلى مقابلة تلفزيونية على إحدى الفضائيات كمادة للتحقيق، وأن هذه المادة المتاحة للجمهور فضلاً عن النيابة إنما تتضمن براءة الشيخ علي سلمان مما تتم محاولة نسبته إليه.

واستندت هيئة الدفاع في تظلمها إلى المواثيق و الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى الأخص المتعلقة حرية النقد، والتي تعتبر وجهاً أساسياً لأي نظام ديمقراطي، إذ أن حق نقد السلطات العامة، حق لا ينفصل عن الديمقراطية، وأحد المقومات الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي، كما تقرر ذلك المادة 69/ مكرراً من قانون العقوبات، ولا يجوز مؤاخذة أي مواطن على نقده المشروع، و أنه قد جاءت أحكام خاصة من الهيئات الأممية لحماية الحق في الإعلان انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان.

وأشارت هيئة الدفاع في تظلمها إلى بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان على لسان المتحدث باسمها إلى إبداء قلقها لاستمرار حبس الشيخ علي سلمان، وطالبت بالإفراج عنه فوراً، كما قرر الأمين العام للأمم المتحدة بياناً يشاطر فيه المفوضية السامية قلقها من هذا الحبس، ويطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان.

وأكدت هيئة الدفاع في تظلمها أن التحقيقات إنما تنصب على آراء تضمنتها خطب أدلى بها الشيخ علي سلمان، سيما أنه يتولى منصب الأمين العام لأكبر جمعية سياسية، ومنصبه يقتضي إلقاء الخطب، والإدلاء بالنقد المشروع للحكومة ومؤسساتها، بل وحتى للمطالبة بالتغيير في النظام السياسي بالطرق السلمية المشروعة، وإن احتجازه على أساس ما يطرحه في خطبه تعسفي اذ انه بموجب المادة (69 مكرر) انما كان يمارس حقاً مباحاً.

كما أشارت هيئة الدفاع في التظلم إلى أن الاتهامات تتنافى مع كل ما هو ثابت في خطب الشيخ علي سلمان التي ألقاها تحت سمع و بصر الجميع في الداخل و الخارج، و التي تمسك فيها قاطبة بالدعوة الى الاصلاح السياسي عبر الوسائل السلمية و الحرص على الابتعاد عن العنف. بل أن الادعاء بترويج موكلنا لتغيير النظام بالقوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة إنما يتناقض مع اتصالات القيادات السياسية في البلاد، وعلى رأسها ولي العهد، واستمرت هذه الاتصالات حتى ما قبل الإعلان عن الانتخابات النيابية الأخيرة

واستندت هيئة الدفاع إلى أن الشيخ علي سلمان شخصية عامة في منصب أمين عام لجمعية سياسية معروفة علي المستوى الاقليمي والعالمي، فضلا عن المحلي، وهو شخص حافظ علي الحضور لأي جهة أمنية أو قضائية، في كل مرة طلب منه ذلك، دون ان يقرر مقاومة اي قرار استدعاء. وأن ما أعلن عنه المحامي العام للعموم من استمرار التحقيق في القضية، فإن ذلك لا يبرر حبس الشيخ علي سلمان تحفظياً، سيما بعد تهاوي التهم على نحو واضح أثناء التحقيق.