أ
مرآة البحرين: أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، قمع السلطات البحرينية للمواطنين ودعاها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وإسقاط التهم عنهم، مطالباً "مجلس التعاون الخليجي" بسحب قوات "درع الجزيرة" من المملكة.

ودعا البرلمان، في بيان، قوات الامن البحرينية والسلطات إلى "وقف العنف والقمع واعتقال المتظاهرين المسالمين وإظهار أقصى درجات ضبط النفس عند محاولة للسيطرة على الاحتجاجا". وجدد البرلمان تأكيد وجهة نظره بأن المتظاهرين "أعربوا عن تطلعاتهم الديمقراطية المشروعة"، داعياً الحكومة البحرينية إلى "الانخراط في حوار حقيقي وهادف وبناء مع المعارضة، من دون مزيد من التأخير أو شروط مسبقة إضافية، من أجل إحداث الإصلاحات اللازمة".
 
وفيما أعرب البرلمان عن قلقه البلغ "إزاء وجود القوات الاجنبية تحت راية مجلس التعاون الخليجي في البحرين"، دعا دول المجلس إلى انسحابها الفوري والمساهمة البناءة في الإصلاحات السلمية في البحرين". وأدان البيان "استخدام المحاكم العسكرية الخاصة لمحاكمة المدنيين حيث يشكل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، مشدداً على وجوب "محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وأن كل شخص معتقل يستحق محاكمة عادلة".

وأكد ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الطاقم الطبي والإفراج عنهم فورا ومن بدون شروط، فـ"تصرفوا بناء على الواجب المهني في تلبية الاحتياجات الطبية لمعارضي النظام، فضلا عن الجرائم الجنائية الخطيرة التي يبدو أنها ذات طابع سياسي والتي لم يتم بشأنها طرح أدلة موثوق بها، وكذلك الإفراج عن جميع الناشطين السياسيين الآخرين". كما أبدى البرلمان قلقه من عقوبة السجن مدى الحياة على نشطاء المعارضة والأحكام على 21 ناشطاً بالسجن 15 عاما".

وحث البرلمان السلطات البحرينية البحرين "بوصفها طرفا في اتفاقيات جنيف على احترام التزاماتها فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، والسماح لجميع الممرضات لاستئناف وظائفهم"، محذراً من "إساءة استخدام قوانين الأمن الوطني". وطالب السلطات "باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية في وسائل الإعلام وحرية التعبير والتجمع ومكافحة التمييز ووضع حد للرقابة، والسماح بزيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان".

وإذ طالب البرلمان السلطات البحرينية والشركات الأوروبية المعنية بإعادة الآلاف من الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة "وضمان أن يتم تعويضهم عن خسائر الدخل"، ودعا السلطات إلى عدم التدخل في عمل لجنة "تقصي الحقائق" وضمان تقديمهم مرتكبي هذه الجرائم وجميع الأشخاص المسؤولين عن حملة القمع العنيفة إلى العدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة". واعتبر أن التحقيق في وفاة الفتى أحمد الجابر القطان (16 سنة) أثناء احتجاج مناهض للحكومة يجب أن يكون مستقلاً وأن تعلن النتائج وتقديم المسؤولين الى العدالة".