مرآة البحرين: بعث أمين عام حركة "حق" حسن المشيمع من محبسه بسجن "القرين" العسكري بخطاب للنائب العام العسكري يطالب فيه بنشر نفيه القاطع للخبر "المفبرك" الذي تداولته مؤخراً وسائل الإعلام القريبة من الحكومة والذي يدَعي صلته بشخص إيراني الأصل يدعى "شكوري".

واعتبر أن فبركة هذا الخبر ونشره هو بغرض تشويه سمعته وسمعة المعارضة في البحرين، واستغلال كونه مقيد الحرية ولا يتمكن من التحرك الفاعل للرد على مثل ذلك الإدعاء الكاذب. وأكد المشيمع على احتفاظه بالحق في الملاحقة القضائية لكل من ساهم أو نشر أية معلومات تسهم في تشويه سمعته.

وتضمن الخطاب الذي تسلمت "مرآة البحرين" نسخة منه وبعثه المشيمع للنائب العام العسكري توضيحاً بشأن وضعه الصحي فيما يتصل بعلاجه من مرض سرطان الغدد اللمفاوية، محتجاً على سياسة عدم الشفافية المتعلقة بعلاجه وحقيقة وضعه الحالي، حيث لا يعلم حتى الآن إن كان المرض قد عاد إليه، ومطالباً بتزويده بالتقارير الطبية وعرضه على جهة طبية محايدة.

وقد شكك المشيمع فيمن يقف وراء نشر إشاعة دخوله في "غيبوبة" وتركها تتفاعل، حيث ان السلطات الرسمية المعنية أبقت الاتصال مقطوعاً لمدة 6 أيام بينه وبين عائلته الذين كانوا في أشد القلق عليه ولم يتمكنوا من التحقق من صحة الخبر.

كما عبر المشيمع في ذات الخطاب عن دهشته لما قامت به النيابة العسكرية، وهي جهة قضائية تتولى إدارة شئون نزلاء سجن "القرين" العسكري، فيما يبدو تواطؤاً بينها وهيئة الإذاعة والتلفزيون البحرينية ليتم تصويره بواسطة كاميرا فيديو دون علم منه أو إذنه، ثم استغلال ذلك التصوير ليس فقط للإيحاء بأنه في صحة جيدة، إنما ليكون ضمن حملة تشويه إعلامية موجهة في التلفزيون الرسمي والصحافة المحسوبة على السلطة. في حين أن التصوير لا يثبت الإصابة بالسرطان من عدمها. ولكنه يكشف عن تصرف كيدي وإنتهاك لحقوق السجين من قبل الجهة المسئولة عن حفظ تلك الحقوق. وطالب المشيمع بكشف المتورطين في ذلك الفعل ومحاسبتهم ومقاضاتهم.

وستنشر مرآة البحرين في الساعات القادمة تقريرا من ثلاث حلقات تحت عنوان (شاكوري-مشيمع: المؤامرة السعودية).

وفيما يلي نص الرسالة:-

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الفاضل النائب العام العسكري الموقر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: حملة التشويه ضدي وتداعيات وضعي الصحي

أوجه لكم هذا الخطاب باعتبار أن النيابة العامة العسكرية هي التي تتولى جميع الشؤون الإدارية والصحية المتعلقة بنا كنزلاء في سجن "القرين" العسكري. أعرض لقضيتين:

أولاً: الكل يعرف تقريباً أنني توجهت إلى لندن في شهر يونيو 2010م لتلقي العلاج بعد إصابتي بالسرطان اللمفاوي. وقد تكفلت الدولة بنفقة العلاج في البداية إلا أنها قطعت العلاج في منتصف الطريق بسبب آرائي السياسية وليس كما أشيع كذباً بأنني رفضت العلاج ولدي نسخة من الرد الرسمي الذي أرسل من قبل الصحة العامة للمستشفى الذي كنت أتعالج فيه حيث أكدت وزارة الصحة إيقاف العلاج وكنت قد رجعت إلى البحرين في 26/2/2011م بعد استكمال العلاج وتأكيد البروفيسور المعالج وبعد كل الفحوصات شفائي التام من المرض وحاجتي للعلاج الوقائي بمعدل جرعة كل شهرين على مدى عامين لضمان عدم عودة المرض مرة أخرى. وأعطاني الطبيب تقرير بالعلاج وبكميات الدواء لجرع الوقاية بعد أن أخذت الجرعة الأولى في لندن. وبعد اعتقالي أوضحت للمسؤولين في السجن عن وضعي الصحي وحاجتي للجرعة، لكن ما شكل بداية الشك والقلق أن الطريقة التي تم بها حتى الآن التعامل معي في متابعة وضعي الصحي تفتقر للحد الأدنى من الوضوح والشفافية ولا تبعث على الاطمئنان. فالطبيبة التي أشرفت على علاجي لم تطلع على التقارير النهائية وحين ذكرتها بتلك التقارير قالت ليس ثمة حاجة لها.
 
وفي المرات التي أخذت فيها للعلاج كنت دائماً مصمداً بحيث أبقى لمدى خمس إلى ست ساعات لا أرى فيها أي شيء. ولا أعلم ما هي طبيعة العلاج المقدم لي مع أنها حقوق طبيعية لي. وبعد الجرعتين أخذت أشعة (سي تي سكان) لمعرفة سير العلاج وفوجئت بأسئلة الطبيب التي أثارت الشكوك والقلق. وما عزز القلق أكثر أنه وبعد 3 أسابيع من مطالبتي بتقرير الفحص اكتفى الطبيب بتوضيح النتائج شفوياً قائلاً أن التقرير يشير إلى بقايا سرطانية في الجانب الأيمن وبقايا مواد كيماوية خلافاً للتقارير الصادرة في لندن والتي أكدت خلو جسمي من السرطان تماماً. ورغم إلحاحي بطلب تقرير مكتوب إلا أني لم أحصل عليه حتى الآن. ولا أعرف حقيقة وضعي الصحي حتى الآن وقد عبرت عن قلقي للمحامي ولجنة بسيوني وأهلي.

عندما انتشرت شائعة تدهور صحتي وغيبوبتي بين الناس وفي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لم أكن ولا الأخوة الذين معي يعلمون بها وبقينا مدة 6 أيام ولم نعرف إلا في موعد اتصالنا الدوري في حين كان بإمكان الجهات المسؤولة تسهيل عملية الاتصال بالأهل لتوضيح حقيقة الأمور بدلاً من تركها تتصاعد مما يثير الشك في أصل تسريب الإشاعة وتركها تتفاعل لتحقيق أجندة.

من المثير للدهشة والاستغراب أن تقوم النيابة العسكرية وهي جهة قضائية قانونية باستخدام المكيدة والحيلة لترتيب تصويري بالفيديو دون علمي ثم عرض ذلك في وسائل الإعلام ليس فقط لنفي الشائعة بل واستخدامه في حملة تشويه – إعلامية في تلفزيون البحرين الرسمي والصحافة المحسوبة على الحكومة. والحال أن مثل ذلك التصوير لا يكشف إن كنت مصاباً بالسرطان وهو الموضوع الأصل ولا يلقي الضوء على وضعي الصحي المقلق ومع إني حين توجهت إلى لندن قبل أكثر من عام وكنت بالدرجة الرابعة من الإصابة ومع ذلك كان ظاهري طبيعياً. وللأسف فقد بدى الأمر كأنه مؤامرة تواطئت فيها النيابة العسكرية وهيئة الإذاعة والتلفزيون لأجندة محددة وأغراض سياسية في حين أقبع أنا ومن معي في سجن منعزل ولا أمكن من الدفاع عن نفسي وشرح قضيتي بحرية أو لا تتوفر الإمكانيات اللازمة للدفاع. 
 
بناءً على جميع ما تقدم فإنني أطلب منكم:
1. تزويدي فوراً بالتقارير ونتائج الفحوصات التي لديكم.
2. أن يتم عرضي وعرض التقارير على جهة طبية مختصة ومحايدة للتأكد من وضعي الحالي فيما يتعلق بالمعالجة للتأكد من خلو جسمي من أي آثار سرطانية.
3. أن يتم التحقيق في التصرف الكيدي غير القانوني المتمثل في التصوير والنشر بالأسلوب الذي تم، وكشف النتائج للرأي العام ومحاسبة المتواطئين.
4. أحمل السلطات المسؤولية الكاملة لأي تداع سلبي أو تدهور لصحتي جراء الممارسات التي حدثت معي أثناء تلقي العلاج الوقائي في المستشفى العسكري.