مرآة البحرين: أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، النظر بقضية متهمين (16 عامًا) بالاشتراك في تجمهر بمنطقة سار، غربي المنامة إلى جلسة 21 يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك لاستدعاء شاهدي الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة العامة لهما "أنهما في 1 ابريل/ نيسان 2014، أولاً: أشعلا عمدًا وآخرين حريقًا في منقولات بالطريق العام، ثانيًا: أتلفا عمدًا وآخرين أجزاء من سيارة المجني عليها، ثالثًا: اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، رابعًا: حازوا وأحرزوا زجاجات مشتعلة مولوتوف بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، خامسًا: اعتدوا على سلامة جسم المجني عليها وسببوا لها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي".

واستندت المحكمة إلى شهادة سيدة بريطانية (42 عامًا) كانت تصوّر حرقهم للمنقولات وتعترض على إغلاقهم للطريق. إذ شهدت، بحسب مزاعم السلطات، بأنها "أثناء ما كانت تستقل سيارتها في الشارع العام شاهدت الشارع مغلق بالحاويات والحجارة والأخشاب والنار تشتعل فيهم، وأن مجموعة من الأشخاص من ضمنهم متهم حدث يقومون بإغلاق الشارع، ولأنها كانت الأولى في ترتيب السيارات، فقد طلبت منهم أن يفتحوا الطريق للسيارات للمرور، فأخذوا يسخرون منها، فهددتهم بأنها ستقوم بتصويرهم ونزلت من السيارة رافعةً هاتفها النقال، فأخذوا يقفزون أمامها في سخرية ويلوحون لها، واستمرت تلتقط لهم الصور لخمس دقائق تقريبًا، حتى غضب المتهم الحدث، والذي قام بضرب الهاتف بيده، فسقط على الأرض وحاول أخذه لكنها قاومته فركلها، وقام آخر بقذفها بحجر في خاصرتها من الجهة اليسرى، مسببًا لها الألم، فما كان منها إلا أن توجهت إلى السيارة للهرب لكن المتجمهرين قاموا برشق سيارتها بالحجارة حتى تضررت من عدة نواح وانكسر مصباحان".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.