وقالت الصحيفة إن تراجع توقعات النمو الاقتصادي وزيادة نسبة العجز في الميزانية وتراجع الإيرادات الحكومية، وتراجع سمعة المملكة كمركز مالي في المنطقة، أدت إلى فقدان ثقة المستثمر الأجنبي في البحرين، وعزم عدد من الشركات والمؤسسات، وخصوصاً الأجنبية، تقليص أعمالها في البحرين ونقلها إلى الخارج بسبب الخسائر التي تكبدتها في الفترة الوجيزة التي شهدت الاضطرابات، لا سيما تلك العاملة في القطاع المالي والسياحي الذي يعد أكبر المتضررين بعد القطاع النفطي.

وبحسب الصحيفة، فإن قطاع السياحة تأثر نتيجة تراجع نسبة الإشغال في الفنادق بما يزيد على 90 في المئة، كما تم إلغاء سباق "الفورمولا واحد" الذي يضخ في دورة الاقتصاد البحريني 600 مليون دولار سنوياً، وكذلك خسارة ثلاث مؤتمرات كانت موجودة على الأجندة السنوية للمعارض، وهي: مؤتمر "ميد" لرجال الأعمال الذي كان يؤمل أن يحضره أكثر من 400 شخص من مختلف دول العالم، إلى جانب مؤتمر "سيسكو" أحد أهم المؤتمرات العالمية في مجال تقنية المعلومات، ومهرجان "ربيع الثقافة".

وأشارت إلى تخفيض وكالتي التصنيف الائتماني "استاندرد آند بورز" و"فيتش" التصنيف السيادي للبحرين إلى مستوى (بي بي بي)، وهو أدنى مرتبة ائتمانية، ما دفع إلى ارتفاع كلفة تأمين ديون البحرين السيادية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوياتها في 18 شهراً.

وذكرت "الوطن" أن ما بين  80 و90 في المئة من قطاع الصناعة أصيب بالشل، بعد توقف عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعزم عدد من الشركات والمؤسسات، وخصوصاً الأجنبية، تقليص أعمالها في البحرين ونقلها إلى الخارج بسبب الخسائر التي تكبدتها في فترة الأزمة، فيما تقدر خسائر قطاع النقل البري بنحو 84 ألف دينار يومياً أي نحو نصف مليون دينار في الأسبوع.

كما تراجعت توقعات النمو الاقتصادي، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي البحريني 24.4 مليار دولار في 2011، محققاً معدل نمو 5.1 في المئة، لكن محللين توقعوا تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين العام الحالي إلى 3.4 في المئة وزيادة نسبة العجز في الميزانية، والذي بلغ نحو10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010.

وفي سياق متصل، ذكرت دراسة اقتصادية نشرتها غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تداعيات الأزمة التي في البحرين كبدت الناتج المحلي الإجمالي خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار.

وقالت الدراسة، التي غطت تأثير الأزمة من 14 فبراير وحتى 15 أبريل الماضيين، أن القطاع التجاري كان أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بخسائر بلغت حوالي 26 مليون دينار بحريني، تلاه قطاع الخدمات.

("الوطن" البحرينية، "اليوم السابع" المصرية)