مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس تأجيل قضية اختلاس موظف لأموال تعود لوزارة الصحة.

وحددت جلسة 7 يناير/كانون الثاني القادم موعدا لندب لجنة من وزارة الصحة لضبط الوصفات الطبية والتي قام المتهم بتزويرها للوصول للمبلغ المختلس ولبيان شواهد التزوير سواء بمعرفة أرقام الوصفات التي كانت مستعملة آنذاك والتي تختلف عنها الوصفات أو بيان أثر الملصق السابق أو وضع ملصق على ملصق وفي الجملة بيان عدد تلك الوصفات والقيمة المختلسة وشواهد التزوير والاستعمال وكلفت النيابة العامة بتنفيذه، مع استمرار حبس المتهم.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بصفته منسق المواعيد بأحد المراكز الصحية باختلاس الرسوم المسددة من قبل المرضى الأجانب غير الخاضعين لمظلة التأمين عن طريق استعمال تذاكر طبية سبق استعمالها من قبل وتبديل اللاصق المستخدم عليها بلاصق آخر والحصول على مبلغ الكشف لنفسه.

وقد ثبت من الفحص والتحقيق وجود وصفات عليها لاصقان فوق بعضهما وأخرى تم نزع اللاصق الأصلي من عليها واستبداله بآخر مع وجود آثار للنزع، فتولت النيابة العامة التحقيق في القضية بسماع شهود الواقعة واستجواب المتهم بالتحقيقات الذي اعترف بما هو منسوب إليه.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه من عام 2011 وحتى 2014، بصفته موظف عام بوزارة الصحة، "اختلس المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والتي وجدت بحوزته بسبب وظيفته حال كونه مأمور تحصيل، وسلم إليه المال بهذه الصفة، بأن تسلم رسوما من أشخاص مقابل وصفات طبية لهم سبق صرفها أو معفاة من الرسوم، واحتبس لنفسه هذه المبالغ دون توريدها لجهة عمله. ثانيا ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي وصفات العلاج الصادرة من جهة عمله «ذات قيمة 3 دنانير» عن طريق تحريف الحقيقة حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه بأن قام بنزع ملصقات بيانات الشخص المنصرفة له ووضع ملصق بيانات أشخاص آخرين عليها تفيد صرفها لهم للمرة الأولى وذلك على خلاف الحقيقة. ثالثا استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله بأن قام بتكرار صرفها لعدة أشخاص خلاف من صدرت له، وتقاضى الرسوم المستحقة عن صرفها أكثر من مرة واحتبسها لنفسه مع علمه بتزويرها".