مرآة البحرين: أصدرت "منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً تناولت فيه أشكال التمييز التي تطال المسلمين الشيعة في البحرين. وقالت المنظمة "رغم أن الشيعه في البحرين أغلبيه إلا أن تمثيلهم في السلطة التنفيذية لا يتجاوز 15%، والقضائية 12%، والهيئات والشركات الحكومية الكبرى 10%، وأما الحرس الملكي والديوان الملكي والجيش فلا تتجاوز النسبة 1%".

وأضافت بأن رصد التعيينات نتيجة المراسيم والأوامر الملكية والقرارات الوزارية مابين 2011 - 2013 للوزراء والوكلاء والمديرين العامين والقضاة والمستشارين بيّن بأن " 14.9% فقط منها هم من الشيعة".

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه "منذ بداية تأسيس التعليم النظامي في البحرين سنة 1919، وإلى يومنا هذا، فإن مادة التربية الدينية هي على وفق المذهب السني".

وتابعت بأن "إدارة الأوقاف الشيعية يجري تعيينها من قبل السلطة"، فيما "لا يسمح للشيعة ببناء مساجد لهم في منطقة الرفاع ومدينة حمد ومدينة عيسى وعدم السماح ببناء مساجد أو حسينيات شيعية في المواقع البارزة المطلة على الشوارع الرئيسة وفي المناطق الديبلوماسية والأحياء التجارية".

وقال التقرير إن "الأقليات عادة ما تكون عرضة للاضطهاد والتمييز بسبب غياب دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية، ولكن ما نجده في البحرين هو العكس ويصب في نفس النتيجه"، مشيرة إلى أن "الشيعة أغلبية شعبية تاريخية وحالية تحكمها عائله تنتمي إلى أقليه طائفيه وهي لا تمثل هذه الأقليه أيضا".

وأوصت "سلام البحرين" بضرورة أن "يكون للمجتمع الدولي موقف موحد من قضايا حقوق الإنسان والتمييز وأن لا تكون المصالح الاقتصادية والعسكرية بوصلة هذا الموقف". ودعت الأمم المتحده إلى أن ترعى "عملية تأسيسيه لدولة القانون وحقوق الإنسان في البحرين بناء على حق الشعب الأصلي في تقرير مصيره وانتخاب حكومته"، على حد ما جاء في التقرير.