مرآة البحرين: رأى المعارض البحريني الدكتور عبدالهادي خلف إنه "لافائدة من الضجة المثارة حول أرقام من شارك في الانتخابات أو نسبة من قاطعها".

وقال "لا تستند شرعية الأنظمة السياسية إلى الأرقام. فما أسهل تزوير الأرقام أو حتى اختلاقها".

وأضاف نشره على مدونته "هذا هو حال كل البلدان التي تحكمت فيها أنظمة إستبدادية فاخر إعلامها يرفع لافتات 70 بالمئة و80 بالمئة وحتى ما فوق 90 بالمئة"، مستدركاً "لكن تلك الأنظمة الاستبدادية انهارت بفضل صمود القوى المعارضة أمام محاولات التيْئيس بهدف إقناعها بقبول صفقات جانبية".

وتابع أستاذ علم الاجتماع بجامعة "لوند" في السويد "في كل تلك البلدان نشطت جهود التيْئيس بمبادرات من موظفي الأجهزة المعنية بالإصلاح في الدول الغربية وسفاراتها.وفيها جميعا نشطت أيضاً جهود النخب العقلانية التي ترى السياسة فن الممكن حتى ولو تطلب ذلك إدامة الإستبداد".

وقال "لنا في البحرين للأسف خبرات متعددة وطويلة ومؤلمة بسبب نصائح جهود الوسطاء المحليين والغربيين في مجال تيْئيس قيادات المعارضة وحاولت الترويج أن العقلانية تتطلب توجيه الجهود نحو إزالة شوائب في السلطة الخليفية عبر إقناع المعتدلين فيها بقبول الإصلاح"، مشيراً إلى أن "آخرالأمثلة على ذلك البيان الذي أصدره أربعة سفراء أوروبيين في البحرين لتقريع قوى المعارضة علاوة على بيان الأعيان الذي جنّد النظام لترويجه مثقفين و وجهاء ووزراء سابقين حمل بعضهم في سابق الأيام ألوية المعارضة.

فلما انقضى الأمر صاروا من شاكردية السلطة الخليفية وعتاولتها"، على حد تعبيره.

وأضاف خلف "لا أهمية للأرقام ولا معنى سياسي لها طالما أن الديوان الملكي هو من يقرر حجم الكتلة الإنتخابية فيضيف إليها ما يشاء من الأعداد عبر التجنيس. و الديوان هو من يتحكم في توزيع الدوائر الإنتخابية وحجم كلٍ منها. علاوة على ذلك فالديوان هو من يقرر عدد ومواقع المراكز الإنتخابية بما فيها المراكز العامة".

وأوضح "رأينا أهمية المركزيْن العاميْن في كل من جسر السعودية والمطار بما قدماه من تسهيلات لآلاف المقيمين في السعودية وبلدان خليجية أخرى توافدوا للإدلاء بأصواتهم حسب رغبة الديوان الملكي الذي أنعم عليهم بالجنسية البحرينية".

وقال "لا تقود المحاكرة الدائرة حول الأرقام إلا إلى إضاعة الوقت ناهيك عن إضاعة البوصلة السياسية التي أعاد تثبيتها حراك 14 فبراير/ شباط 2011 . لهذا أيضاً لا أرى فائدة من ترويج الأمل بأن الأرقام قد تتغير فيما لو راقبت الانتخابات في البحرين هيئات دولية. بل وحتى لو جاء الأمين العام للأمم المتحدة على رأسها".