مرآة البحرين: قالت 18 منظمة حقوقية في بيان: «إن الحكومة البحرينية تصادر الإرادة الشعبية في إدارة الشؤون العامة في البلاد عبر انتخابات لا تراعي اشتراطات النزاهة والحرية والمساواة بين المواطنين».

وأضافت المنظمات «إن الانتخابات النيابية والبلدية المعقودة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تأتي بلا مراقبة دولية وتعتمد على نظام انتخابي ينبني على التمييز بين المواطنين البحرينيين مع السعي لتوجيه أصوات المجنسين الذين تم تجنيسهم خارج القانون والعسكريين لصالح السلطات وحساباتها السياسية».

وبيّنت المنظمات أن «الانتخاب هو حق وليس واجبًا في مباشرة الحقوق السياسية، والحق لا ينازع عليه، ولا يحق للحكومة إرغام المواطنين على المشاركة في الانتخابات، أو ترهيبهم بحرمانهم من الخدمات العامة التي توفرها الدولة أو بفرض جزاءات عليهم».

وتابعت المنظمات «لقد تم رصد حملات كراهية في الإعلام الرسمي ضد المواطنين الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات، لمواقف تتعلق بانتهاكات طالت حقهم السياسي جراء السياسات القمعية للسلطات البحرينية"».

ودعت المنظمات إلى «إيجاد حوار جاد وشفاف مع المعارضين المطالبين بالديمقراطية والحريات»، مؤكدة على «أن تنظيم العملية الانتخابية من دون إحداث معالجات جذرية للأزمة، تستند على توصيات بسيوني ومقررات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، سوف تزيد الأزمة السياسية والحقوقية تعقيدًا وتطيل من أمدها في البلاد».

والمنظمات الموقعة هي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان - الأردن، منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات - مصر، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني - الكويت، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، منظمة الدرع الدولية لحقوق الإنسان - أوكرانيا، مؤسسة العدل الدولية للدراسات الدبلومسية والقنصلية، أكاديميون من أجل حقوق الإنسان - اليمن، رابطة أبناء الأرض وحقوق الإنسان - لبنان، مركز سلام لحقوق الإنسان - فيينا، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي - واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان - واشنطن، المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان - جنيف، المنظمة الدولية للهلال والصليب الأحمر الدولي - لندن، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب - لبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان.