مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات لثمانية متهمين بينهم شقيقان، وسجن متهم آخر لم يتم 18 من عمره مدة 3 سنوات، لاعتدائهم على سلامة رجل أمن وحرق الإطارات وسكب الزيت على شارع الشيخ سلمان.

وتزعم السلطات إلى أن المتهمين التسعة وآخرين، قاموا بوضع الإطارات على شارع الشيخ سلمان وأضرموا فيها النار بزجاجات المولوتوف، وسكبوا الزيت على الشارع العام وفروا هاربين.

وتضيف الرواية الرسمية أن رجل أمن في دورية شرطة تلقى "معلومات" عن حرق الإطارات في الشارع فتوجه إلى المكان الذي كان مغلقا بالإطارات المحترقة ووقف بالقرب من الدورية عندها جاء باص النقل العام ونتيجة لسكب الزيت فقد السيطرة على المركبة فاصطدمت برجل الشرطة، وحشر بين المركبتين، ما نتج عنه اصابته في الحوض والظهر والقدم.

وأشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن المجني عليه يسير بمساعدة مساند ولا يستطيع الوقوف فترات طويلة.

وألقت قوات الأمن القبض على مواطنين اثنين وقالت لاحقاً أنهما اعترفا على نفسيهما وبقية المتهمين.

ولاحقاً بعد إلقاء القبض على آخرين اعترف المتهم الثالث أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم التاسع يطلب منه التوجه إلى مسجد قرب محطة لتنفيذ عمليه حرق الإطارات وسكب الزيت على الطريق العام، فوافق على مشاركته في العملية، حيث توجه لاحقاً للمشاركة مع آخرين في حرق الإطارات بالشارع العام في منطقة البلاد القديم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم في 16 سبتمبر/أيلول 2013 اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم أحد رجال الشرطة أثناء تأديته وظيفته بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إصابة أحد رجال الأمن الموجودين على شارع الشيخ سلمان، وأعدوا لهذا الغرض حرق الإطارات وسكب الزيت وإلقاء المولوتوف على الطريق العام.

كما أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات، وأتلفوا عمداً مركبتين إحداهما خاصة بوزارة الداخلية والثانية لشركة كارس للنقل العام، واشتركوا في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا مولوتوف.

ووجهت إليهم تهمة أنهم عرضوا سلامة وسائل النقل العام للخطر، بأن أضرموا النار في المنقولات بعد وضعها بالطريق العام من أجل إرباك السير ومنع العامة من المرور.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الثاني أتم 15 من عمره لكن لم يتم 18 وعليه يتوافر في حقه عذر مخفف حيث حكمت عليه بالسجن 3 سنوات.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.