مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى "الدائرة الإدارية" دعوى تقدم بها الإداري السابق في مستشفى المحرق للولادة، يونس عاشوري، لإلغاء قرار وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، بفصله من العمل.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن "صدور حكم نهائي قضى بمعاقبة المدعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بالحبس لمدة سنة، وهي عقوبة مقيدة للحرية يعني أن القرار المطعون بإنهاء خدمته يكون قراراً صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض".

وكانت عاشوري قد أنهى في العام 2013 حكما بالسجن سنة، وهو أحد أفراد الطاقم الطبي الذي تعرض للانتقام خلال احتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، وقد أدين بتهم "الاستيلاء على عدد من أسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة بالمحرق، والتحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام".

إلا أن عاشوري نفى كل ما نسب إليه قائلاً إنه "غير صحيح وأنه تعرض للتعذيب وأنه هدد بعرضه وإجباره على الاعتراف بالترهيب والترغيب".

وكان قد أقام دعواه مطالباً، بإصدار أمر وقتي بإيقاف نفاذ القرارات المطعون فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى، وضم ملفه الوظيفي، وإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي الأضرار التي لحقت به نتيجة القرار الإداري القاضي بعدم صرف راتبه.

كما طالب بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بتاريخ 27 مايو/ آيار 2013، والقاضي بفصله من العمل، وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بأن يؤديا له تعويضاً وقدره 10000 دينار عن الأضرار التي لحقت به جراء اتخاذها قرار وقف صرف راتبه منذ شهر مارس/ آذار 2011.