مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إن ذكرى واقعة كربلاء تأتي هذا العام بينما تواجه الأمة العربية والإسلامية استمرارا لمخاطر التشتت والتشظي والفرقة والقتل العبثي أكثر من أي وقت مضى.

وتابعت وعد في بيان (الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) إن عاشوراء تأتي في ظل انتشار الأفكار والجماعات التكفيرية والجرائم التي يرتكبها أتباع هذه الجماعات والتي لم تتردد عن ممارسة قتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ وتدمير المجتمعات التي يمارسون فيها جرائمهم، وهو الامر الذي حدث لعشيرة البونمر في العراق حيث تتحدث الأنباء عن قتل تنظيم داعش أكثر من 520 من أبنائها في أيام قليلة، بينهم الاطفال والنساء.

وأضافت "كما تعرضت إحدى الحسينيات في منطقة الهفوف بالإحساء في المنطقة الشرقية بالسعودية إلى جريمة ارتكبتها جماعات داعشية تكفيرية، راح ضحيتها خمسة من المواطنين وتسعة جرحى، وفق البيانات الرسمية السعودية".
ورأت وعد في حادثة الاحساء "محاولة من تلك الجماعات لضرب العيش المشترك وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية واشاعة الفوضى ونقل ما ترتكبه من مجازر وجرائم بحق الأبرياء في العراق وسوريا إلى المنطقة ومحاولة إغراقها في نفق اعمال العنف والارهاب المدانة، باعتبارها اعمال تهدف إلى تدمير مكونات الأمة وتفتيتها من قبل أعدائها التاريخيين وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، الذي يكثف جرائمه لتهويد متسارع لمدينة القدس ببناء الاف المستوطنات".

وأشارت وعد إلى "الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وهد منازل الفلسطينيين في المدينة دون أي رد فعل يذكر من الأنظمة العربية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس، الأمر الذي شجع الصهاينة على الاستمرار في ارتكاب المزيد من المجازر في مختلف مناطق فلسطين واعتقال الاطفال والنساء والشيوخ والمحتجين على سياسة الكيان وقتلهم بدم بارد، ومنع المواطنين من دخول المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين الصهاينة تدنيس المقدسات تحت حماية حراب الاحتلال وجنوده".

وقالت "إن اكبر درس تقدمه ذكرى عاشورا للأمة هو التمسك بالوحدة ومواجهة عمليات التفتيت الممنهجة التي تمارس على ارض الواقع، وقطع الطريق على من يخطط لاحداث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد والوقوف صفا واحدا ضد من يعبث بالنسيج المجتمعي ويحاول اختراقه وادخاله في أتون الخلافات الداخلية التي تسهم في إضعاف المجتمع وتطيير فرص التنمية والتقدم من بين يدي ابناءه".

وعد التي عزت بالذكرى، شددت على أن حماية مجتمعنا من الافكار المتطرفة تفرض ممارسة العدالة الاجتماعية ووقف التمييز بكافة أشكاله السياسية والقبلية والمذهبية وتجريم من يمارس هذه السياسات، ووقف التحريض على الكراهية التي تمارسها بعض أجهزة الإعلام وإشاعة حرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات العامة.