مرآة البحرين (خاص): قال النائب المستقيل والقيادي بجمعية الوفاق الوطني، علي الأسود، إن قرار وزير العدل بالتراجع عن تجميد نشاط الوفاق ثلاثة أشهر عائد إلى ردود الفعل والضغوط الدولية، مضيفاً أن الجمعيات السياسية في البحرين تتمتع بديمقراطية هي غائبة عن الحُكم على حد تعبيره.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عبر برنامج حديث الساعة يوم أمس الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول، اعتبر الأسود أن الحُكم بتجميد نشاط الوفاق كان "مبيّتاً" موضحاً أن المحكمة أقدمت على تأجيل النظر في الدعوى ضد الوفاق لما بعد إغلاق باب الترشّح وإن قرار المحكمة الذي وصفه بالمسيّس جاء بعد إعلان الوفاق والقوى الديمقراطية مقاطعتها الانتخابات التي وصفها بالصورية، مؤكداً أن غالبية شعب البحرين سيقاطع هذه الانتخابات.

وبخصوص ما تدعيه السلطة من إقامة الوفاق مؤتمراتها العامّة في دور عبادة، أجاب الأسود أن الوفاق اليوم مُحاصرة من قِبل السلطة وممنوعة من إقامة مؤتمراتها العامة في الفنادق، حيث لا تعطى الموافقة لذلك، مضيفاً أن الوفاق تقدمت قبل مدة بطلب من الحكومة للموافقة عل إقامة مؤتمرها العام في أستاد البحرين الوطني، لكن الحكومة لم تستجب لمطلبها، أما عن تحكّم رجل دين في الوفاق وحقّه في رفض المترشحين للأمانة العامة والشورى داخل الوفاق أو الموافقة عليهم أجاب الأسود أن النظام الأساسي للوفاق والذي وافقت عليه وزارة العدل، يحدد ثلاث هيئات في الوفاق هي الأمانة العامة، الشورى والتحكيم، وكلّها منتخبة من الجمعية العمومية، وأن من صلاحيات هيئة التحكيم هي الفصل في النزاعات بين الأمانة العامة والشورى، والنظر في قانونية أي قرار أو عمل داخل الوفاق بالرجوع للنظام الأساسي.

واعتبر الأسود الأزمة في البحرين "دستورية بامتياز" وإحدى مشكلاتها تتمثل في تخصيص صلاحيات الحُكم للأسرة بينما هي للشعب، مؤكداً أن انفتاح المعارضة على الحوار مع السلطة وتقديمها لوثائق متعددة وحلول كثيرة في جلسات لم يكتب لها النجاح.

وأشار إلى أن السلطة عرضت المحاصصة الطائفية كحل لأزمة البحرين لكن الوفاق والقوى الديمقراطية رفضت ذلك لأنها لا تريد للبحرين أن تكون لبناناً آخر، على حد قوله.

وعن وثيقة الأعيان التي رفضتها المعارضة أجاب الأسود بأن ولي العهد أبلغ الأعيان عن تنفيذ بند واحد من البنود الخمسة وهو ما يتعلّق بإعادة تشكيل الدوائر، وأما باقي النقاط فسيتم مناقشتها في البرلمان، موضحاً أن تعديل الدوائر أنتج 16 دائرة للمعارضة إن اجتمعت كلّها بعد أن كانت تملك 18 مقعداً في 2010، وأن أصوات ناخبيها في المحافظة الوسطى تم تذويبها وتشتيتها على محافظات أخرى من خلال إلغاء المحافظة.

وعلّق الأسود على بيان سفراء الاتحاد الأوروبي في البحرين قائلاً إن ما تتطلع له هذه الدول وتحديداً (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) هو مشاركة الوفاق في العملية السياسية والانتخابات على أن تدعمنا وتؤيد مطالبنا لاحقاً، واضعاً ذلك في خانة الوعود والتجارب السابقة، موضحاً أن الوفاق كانت موعودة بالحصول على 20 مقعد في انتخابات 2010 (بعد مشاركتها في انتخابات 2006) لكن ذلك لم يحصل، وبخصوص ما تردد سابقاً من تنازلات السلطة أقدمت عليها وما إذا كانت الوفاق ستوافق على ما قُدّم لها أكد الأسود بشكل قاطع أن الوفاق لايمكن لها أن تقبل بما هو مقدّم الآن من قِبل الحُكم.

وعن الظروف الإقليمية الجديدة قال الأسود أن تعقيدات المشهد أكبر من الداخل وأن متغيرات كبيرة تحدث الآن في المنطقة، مؤكداً "نحن جزء من هذه المتغيرات وعلى السلطة أن تعي ذلك" مضيفاً أن السلطة يجب أن تعرف أنها لا تعيش بمعزل عن الإقليم، ومؤكداً حاجة البحرين لمبعوث خاص للأمم المتحدة كما في حالة اليمن مبيناً أن المعارضة طلبت سابقاً من مجلس التعاون بإرسال مبعوث خليجي للبحرين للجلوس مع المعارضة والحُكم والوصول لحل سياسي.