إبراهيم شريف يطلب من "وعد" عدم ترشيحه أميناً عاما... والمنصب بين "الموسوي" و"جناحي"
2014-10-27 - 9:29 م
مرآة البحرين (خاص): أفادت معلومات متقاطعة أن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المعتقل إبراهيم شريف، الذي يقضي حكما بالسجن 5 سنوات، طلب من الجمعية عدم ترشيحه لمنصب الأمين العام مجدداً.
وبينت المعلومات أنه في ضوء هذه الرغبة يتوقع أن ينحصر منصب الأمين العام، الذي يتم اختياره من بين أعضاء اللجنة المركزية، بين شخصيتين من وعد، هما: رضي الموسوي القائم حالياً بأعمال الأمين العام، وعبدالله جناحي.
وكانت الجمعية عقدت مؤتمرها العام 16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول وطالبت بالإفراج عن شريف بدلاً من رفع الدعاوى القضائية على جمعية "وعد" التي يقودها إلى ساحات المحاكم.
وفي ختام المؤتمر أقر المجتمعون فوز 25 عضواً للجنة المركزية لينضموا إلى 25 عضواً لاتزال دورتهم الانتخابية سارية. والأعضاء الجدد الذين فازوا من بينهم، إبراهيم شريف، عبدالله محمد جناحي، رضي محسن الموسوي.
وكانت العدل قد طالبت في رسالة بعثتها للجمعية بـتصحيح ما زعمت أنه مخالفات قامت بها الجمعية، وزعمت الوزارة أن الجمعية خالفت المادة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية بشأن انتخاب إبراهيم شريف أميناً عاماً للجمعية رغم أنه يقضي محكوميته في السجن.
وقالت وزارة العدل في الرسالة التي أرسلتها لوعد في شهر يوليو الماضي، ما نصّه "لا يمكن جعل المحكوم ابراهيم شريف أمينًا عامًا، في حين أن الأخير يعتبر فاقداً لحقوقه السياسية نتيجة لإدانته بالتهم الموجهة اليه، وعليه فإن قرارات المؤتمر العام السادس لجمعية وعد تعتبر قرارات غير شرعية، ومن بينها انتخاب المؤتمر العام لـ 25 عضواً للجنة المركزية من أصل 32 مترشحاً".
وحاولت "مرآة البحرين" الحصول على تعليق من عضو في اللجنة الإعلامية التابعة لجمعية "وعد" إلا أنه تحفظ على التعليق بشأن التجديد لإبراهيم شريف من عدمه، طالبا الانتظار إلى حين انعقاد اللجنة المركزية المقرر مساء اليوم (الاثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014).
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير