مرآة البحرين (خاص): هاجم الكاتب في صحيفة البلاد، حمد الهرمي، أداء وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة متّهما إياه بتوريط منصب وزير العدل "في تحركات أخف من أن تكون تحركات وزير عدل".

وقال الهرمي إنه راقب إجراءات الدولة الخاصة بالاستعداد لانتخابات 2014 ووجد وزير العدل "قد أخفق في خروجه المتكرر للإعلام في تصريحات مهمة أحيانا وتصريحات خفيفة أحيانا أكثر".

واعتبر الهرمي أن هذا المنصب ليس للتداول أو الاستهلاك الإعلامي ولا يشترك في أية دعاية أو بروبوغاندا لأية جهة، ضاربا ببريطانيا مثالا.

وقال الهرمي في إشارة لا تخلو من غمز إنه يحترم إمكانيات وزير العدل المتنوعة.

وأشار باستغراب إلى أن الوزير يلاحق تصريحات "المعارضة" بتصريحات، ويتابع اللجان ومراكز الاقتراع، بأسلوب لا يتناسب سوى مع مدير الشؤون الإدارية أو مدير العلاقات العامة للوزارة المعنية بهذه المراكز، يتواجد يوميا وسط الإعلاميين والموظفين المكلفين بمهام الاقتراع دون أن يتذكر أن وزير العدل ليس وزير الأشغال وليس وزير البلديات ولا حتى وزير الإعلام المتحدث الرسمي للدولة.

ورأى الهرمي أن "هذا التحرك الخفيف الذي لا يليق بمكان وزير العدل ترك أثرا سلبيا على أداء رئيس دار الإفتاء الرئيس التنفيذي للانتخابات، حيث بدأ يجاري أسلوب الوزير فتجده كل يوم في المراكز ممسكا بيد أحد الموظفين كما يفعل الوزير، ناهيك عن تصريحه كل يوم".

وقال إن هذا "الطرح الخفيف يؤثر بصورة مباشرة على أهمية الانتخابات لدى الناس" ووجّه ما سمّاه سؤالا بسيطا ومباشرا للوزير ولرئيس الإفتاء "ما الذي سيتغير لو التزمتما وتابعتما المجريات عن بعد وبدون ضجيج إعلامي؟ لماذا أنتما في هذا المكان كل هذا الوقت؟"

وعلّق الهرمي على "هذا التحرك الإعلامي المكثف الذي قاده الوزير وسايره فيه رئيس الإفتاء" بأنّه يتناسب مع المثل الذي يطلق على من يبالغ في إجراءاته "يكاد المريب أن يقول خذوني".

وأكّد أن مثل هذا الأسلوب يشير إلى أن ثمة خطأ أو خلل في الانتخابات ولجانها نحاول إخفاءه بالإعلام، متسائلا ما إذا كان هذا نوعا "من أنواع سيطرة مراهقة المعارضة في المشاركة وعدمها على مسؤولينا وربما على الدولة".

وقال أيضا إن هذا يثير سؤالا آخر خطير وهو "ما دخل وزير العدل في الانتخابات؟" وكذلك "ما علاقة رئيس الإفتاء بمركز عين عليه قاض يمتلك الكفاءة والإمكانيات الكافية لإدارة مركزه بعدالة؟".