مرآة البحرين : قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 200 دينار بقضية تجمهر والاعتداء على شرطة بمنطقة البلاد القديم، وتغريم الشهود 50 ديناراً لعدم مثولهم أمام القضاء.

وخلال جلسة أمس (الثلثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول) حضرت المحامية نجلاء علي باقر كأول حضور وطلبت الاطلاع والرد، فيما تمسك المحامون جاسم سرحان ومحمد المرزوق بطلبهم استدعاء الشهود وصمم المرزوق على وقف القضية لحين الفصل بشكوى التعذيب والاستعلام عمّا جرى في الشكوى، فيما طلب المحامي سرحان الاستفسار لدى إدارة الهجرة والجوازات عن متهم إن كان في البلاد من عدمه، وأكد الحضور من محاميين على طلب الإفراج عن المتهمين بأي ضمانة.

وكان أحد المتهمين قال للقاضي خلال جلسة سابقة، إن «الجهات الأمنية استخدمت ضدنا الصعق الكهربائي في مناطق حساسة من الجسم، وتعرضنا للتعذيب»، وأكدت هيئة الدفاع أن المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى أثناء تاريخ الواقعة، واصفين القضية بالـ «غير واقعية».

وتحدث المحامي جاسم سرحان خلال الجلسة، عن أن المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى في تاريخ الواقعة، مشيراً إلى أن «المتهم الثاني اعتقل في تاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وأفرج عنه في أبريل/ نيسان 2014، إذ لا يمكن أن تتطابق التهم المسندة إليه وتاريخ الواقعة، ما يجعل جميع اعترافاته في هذه القضية محل شك وريب، وهو ما يجري على بطلان الاعترافات على باقي المتهمين».

وقدم سرحان للمحكمة نسخة من المستندات التي تثبت تواجد موكله (المتهم الثاني) في التوقيف أثناء تاريخ الواقعة، مطالباً بإخلاء سبيله وتكليف النيابة العامة بالاستعلام عن تاريخ توقيفه.

من جهته، تمسك المحامي محمد المرزوق باستدعاء شهود الإثبات، وأفاد أن موكله (المتهم الأول) تعرض للتعذيب الجسدي، فضلاً عن أنه رفع شكوى للوحدة الخاصة بالنيابة العامة بهذا الخصوص.

وأوضح أن هناك تناقضاً في القضية الماثلة، وخصوصاً أن المتهمين الأول والثاني اعترافا على بعضهما البعض، وهو ما يدل على التشكيك في حدوث هذه الواقعة، على اعتبار أن المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى خلال تاريخ الواقعة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.