مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة على 7 متهمين بالشروع في قتل 4 من رجال الشرطة بمنطقة القرية وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في قتل المجني عليهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم، بأن بيَّتوا النية على ذلك مستخدمين الإرهاب لاستدراجهم وأعدوا كميناً لذلك بأن حرقوا إطارات ووضعوا قنبلة قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة عند حضورهم، وقد غاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تلقيهم العلاج، كما قاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرضٍ إرهابي، وأشعلوا حريقاً في المنقولات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

تتحصل وقائع القضية - حسب مزاعم السلطات - في ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية، مفاده وجود حريق في 7 إطارات و4 حاويات قمامة على شارع الجنبية بالقرب من مدخل منطقة القريّة، ما أدى إلى تعطيل وقطع حركة السير، وبتوجه قوات حفظ النظام لموقع البلاغ، وأثناء محاولتهم إخماد الحريق المشتعل بالإطارات وإزاحتها عن الشارع، انفجر جسم غريب ما أسفر عن إصابة 4 من أفراد قوات حفظ النظام، فنقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وأثناء معاينة أفراد الشرطة التابعين للمنطقة الأمنية وأفراد من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وإدارة الإعلام الأمني وقوات التدخل السريع، تم العثور على قاذف محلي الصنع خلف الأشجار المطلة على الشارع العام، مثبت به سلك مخصص لصيد الأسماك ممتد إلى داخل القرية، فتم تعقب أثر السلك الذي انتهى عند أحد المنازل، وكانت بالقرب من ذلك السلك آثار لحذاء اختفت عند ذات المنزل فاستأذن رجال الأمن أصحاب المنزل للدخول وأذنوا لهم، وخلال تفتيشهم للمنزل عثروا على شخص ليس من العائلة، وعثروا معه على الحذاء الذي تم تتبع أثره إضافة إلى حيازته لقناع واقٍ من الغازات ونظارة، وبسؤاله عن الواقعة اعترف بها وأرشد الشرطة على بقية المتهمين.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.