بغداد (رويترز): قال التلفزيون العراقي إن البرلمان وافق يوم السبت على تعيين السني خالد العبيدي وزيرا للدفاع والشيعي محمد الغبان وزيرا للداخلية ضمن حكومة لا تقصي أحدا للمساعدة في مواجهة المسلحين الإسلاميين.

وأدى ستة وزراء أكراد اليمين الدستورية بعد أن رفضت حكومة إقليم كردستان التفاهم إلى أن تحصل على عدد من الوزارات أكثر من الثلاث التي عرضت عليها عندما كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي النقاب عن حكومته في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

وتوفر هذه الخطوة أساسا سياسيا أكثر قوة للعبادي للتعامل مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على معظم المناطق السنية من البلاد والواقعة إلى الشمال والغرب. وتساهم أيضا في تحسين العلاقات مع الأكراد والتي توترت بسبب مشاحنات حول مخصصات الميزانية ونزاعات على حقوق النفط والأراضي في الشمال.

وبالنسبة لحقيبة الدفاع فقد صوت البرلمان لصالح العبيدي وهو سني من مدينة الموصل الشمالية الواقعة الآن تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. أما الغبان المنتمي إلى الحزب السياسي الشيعي القوي منظمة بدر التي لها جناح مسلح فسيتولى وزارة الداخلية.

وينتمي العبيدي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي وهو صديق حميم لشقيقه أثيل النجيفي محافظ نينوى التي سيطر عليها مقاتلو التنظيم.

وينظر إلى الغبان على أنه حل وسط لمن يشغل منصب وزير الداخلية بعد أن أثار ترشيح هادي العامري قائد منظمة بدر اعتراضات من أحزاب سنية.

وحصل الأكراد على مناصب وزير بلا حقيبة ووزارة شؤون المرأة ووزارة الهجرة والمهجرين إضافة إلى وزارة المالية ومنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة التي عرضت عليهم في باديء الأمر.

وقال وزير المالية الجديد هوشيار زيباري وهو كردي لرويترز إن "الحكومة الجديدة تضم كافة الأطياف وستعالج القضايا الجوهرية للمصالحة واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد وتحل القضايا العالقة لحكومة كردستان المتعلقة بالنفط والأراضي المتنازع عليها".

وأشادت الولايات المتحدة بهذه التطورات. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للصحفيين "اتخذ العراق خطوة إيجابية للغاية اليوم باختيار وزيري الداخلية والدفاع".

وأضاف في تصريح له في بوسطن حيث كان يجري مباحثات مع عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي بشأن الدولة الإسلامية وقضايا أخرى "كان يجب شغل هذين المنصبين المهمين من أجل المساعدة في تنظيم الجهود فيما يتعلق بالدولة الإسلامية".