تنديد أممي دولي بالأحكام على الأطباء.. والفيحاني يعتبرها "نزيهة وشفافة"

2011-10-04 - 12:14 م



مرآة البحرين:
لاقت الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية بحق 21 من الكوادر الطبية البحرينية بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 عاما استنكاراً أممياً ودولياً واسعاً، بينما دافعت السلطة البحرينية عن الأحكام ووصفتها بأنها "نزيهة وشفافة".

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الأحكام ضد الكوادر الطبية، داعيا المنامة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وناشد كي مون السلطات البحرينية "على أعلى مستوى أن تضمن احترام القواعد المتبعة والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان".


وفيما أدانت "رابطة الأطباء العالمية" هذه الأحكام ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، أكدت "منظمة الصحة العالمية" أنه "لا يتعين قط معاقبة الأطباء على أداء واجبهم في معالجة جميع المرضى". كما استنكرت "منظمة العفو الدولية" الأحكام ووصفتها بأنها "صورة زائفة للعدالة" و"مثير للسخرية".


إلى ذلك، اعتبرت الحكومة البريطانية الاحكام "غير متناسبة" مع الاتهامات الموجهة إلى الاطباء. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "هذه الاحكام تبدو غير متناسبة مع الاتهامات الموجهة". واردف هيغ"هذه تطورات مثيرة للقلق يمكن أن تقوض تحركات الحكومة البحرينية صوب الحوار والاصلاح اللازم للاستقرار على المدى الطويل في البحرين".


بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر إن بلاده "منزعجة بشدة" بسبب تلك الاحكام التي صدرت بحق الأطباء. واضاف تونر، في بيان، "نواصل حث الحكومة البحرينية على التقيد بالتزامها باجراءات قضائية شفافة بما في ذلك محاكمة عادلة واتاحة الفرصة للمحامين واصدار الاحكام على اساس أدلة موثوق بها".


وذكّر متحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة بأن عشرين طبيبا واثنين من المسؤولين عن جمعيات المدرسين وما لا يقل عن 32 شخصا آخر أدينوا بالسجن بأحكام تتراوح بين ثلاث الى 15 سنة بالاضافة الى حكم بالاعدام.  وقال المتحدث "نشعر بقلق كبير إزاء إدانات بهذه القساوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرة". وأردف ان وكالة الامم المتحدة تبلغت ان المتهمين "لم يتصلوا بمحاميهم الذين لم يمنحوا وقتا لأعداد الدفاع عن موكليهم".


وأوضح "سمعنا حتى بحالات اتصل فيها متهمون بعائلاتهم قبل يوم فقط من الجلسة لتعيين محام". وأكد ان المحكمة لم تحقق في اتهامات بالتعذيب وتسجيلات ممنوعة، "كل ذلك يقلقنا". وقال "اننا نوجه نداء الى الحكومة كي تتأكد من ان كل معتقل ملاحق بتهمة جنائية محددة وأن يمنح ما يكفي من الوقت لاعداد دفاعه".

في المقابل، قال وكيل وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية البحرينية سعيد محمد الفيحاني إن "المحاكمات كانت واضحة ونزيهة وشفافة وحضرها ممثلو منظمات غير حكومية من خارج البحرين".


ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن الفيحاني استغرابه، على هامش مشاركته في اعمال الدورة ال18 لمجلس حقوق الانسان، ممن "ينتقدون تلك المحاكمات العلنية وينسون او يتناسون ان المتهمين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، بل وواجبات والتزامات مهنة الطب". وأضاف "نحن نقف امام احتلال مستشفى لمدة اكثر من شهر كامل تحول الى مستودع للسلاح وانتهكوا حرمات المرضى واستباحوا تسريب خصوصياتهم".


("كونا"، "الحرة"، "رويترز"،"السفير")


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus