فصل 4 بحرينيين من شركة بميناء خليفة.. و"الاتحاد العام": إرهاص لإلغاء قانون العمل أولوية توظيف البحرينيين
2014-10-12 - 3:39 م
مرآة البحرين: أعلن الأمين العام المساعد في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نائب رئيس النقابة العامة لعمال الموانئ البحرية سلمان السعد، أن شركة "سفيتزر" العاملة في ميناء خليفة، أقدمت على فصل 4 من العمال البحرينيين.
وقال السعد إن «شركة سفيتزر العاملة في ميناء خليفة، أنهت خدمات أربعة من العمال البحرينيين، وذلك بسبب استغنائها عن أحد قوارب الإرشاد لخروجه من الخدمة، والأمور المالية المتعلقة به، وهذا هو ما جاء في خطاب إنهاء الخدمة الصادر من الشركة، لكن من وجهة نظر النقابة أن هذا الأمر ليس دقيقاً».
وأضاف السعد: «إن ثلاثة من العمال المفصولين يعملون في سحب حبال السفن على الأرصفة بميناء خليفة، ولم يكونوا من ضمن قارب الإرشاد كما تدّعي الشركة، وكذلك العامل الرابع الذي يعمل ميكانيكياً قد عمل طوال عمره كميكانيكي على القاطرات، وليس قوارب الإرشاد، علماً بأن الشركة لديها ميكانيك وبحارة غير بحرينيين يعملون بعقود مؤقتة على القاطرات».
وكشف السعد أن «إدارة الشركة قامت خلال الأشهر الماضية بتوظيف بحارة جدد، وذلك للاستغناء عن العمال ذوي الأجور المرتفعة، فهذه سياسة الشركة التي تريد من خلالها تقليص الكلفة وليس الموضوع موضوع استغناء عن قارب الإرشاد».
وأردف: «إن النقابة قدمت شكوى في وزارة العمل، كما أرسلت خطاباً لوكيل الوزارة صباح الدوسري، طالبت فيه بعودة المفصولين الأربعة إلى أعمالهم، كما سنخاطب إدارة شؤون الملاحة في وزارة المواصلات بصفتها الجهة الرقابية على أداء الشركة».
من جانبه صرح الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والنشر في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل: «إن عملية الفصل التي طالت أربعة من عمال الموانئ من قبل شركة سفيتزر، هي إرهاص لما تم تغييره في قانون العمل من إلغاء لأولوية البحرينيين في التوظيف، وأولويتهم في البقاء في وظائفهم إذا ما نوت أي شركة تسريح بعض الموظفين لتقليص الكلفة».
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير