هيلين صالون وسيمون بييل، صحيفة لوموند الفرنسية

ترجمة: مرآة البحرين

خسر الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، الملاحق في المملكة المتحدة لضلوعه بالتعذيب، حصانته أمام القضاء. لكنه يفلت من العدالة الفرنسية، بسبب تساهل وزارة الخارجية الفرنسية.

ستقوم العدالة البريطانية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بإزالة العقبة الأخيرة أمام فتح تحقيق مُوجّه ضد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ابن ملك البحرين ورئيس الجمعية الأولمبية البحرينية، بتهمة تورطه في أعمال التعذيب. وكان الضحية "ف. ف." قد تقدم بشكوى ضده في أغسطس/آب 2012 لمشاركته في القمع الذي مارسته السّلطات البحرينية ضد حركة الاحتجاجات في العام 2011.

وأفلت الأمير، الذي كان موجودًا في بريطانيا آنذاك للمشاركة في الألعاب الأولمبية، من الملاحقة المفترضة، لحصوله على الحصانة من لندن. ويجب أن تؤكد محكمة الاستئناف العليا رفع حجة الحصانة. وقالت المحامية البريطانية سو ويلمان إنه "تم التوصل إلى تسوية مع إدارة الملاحقة الجنائية."

وأدى القمع الذي استهدف الغالبية الشيعية في البلاد، من فبراير/شباط إلى يوليو/تموز 2011، إلى مقتل أكثر من 60 شخص واعتقال 1400 وإدانة المئات والحكم عليهم. وقد خلُصَت لجنة تقصي الحقائق المستقلة، التي أنشأها الملك حمد في يونيو/حزيران 2011، إلى الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السّلطات البحرينية وتحديد 1866 حالة، من دون تسمية المسؤولين.

إشارة
أكّد معارضان بحرينيان تورّط الأمير ناصر مباشرة في أعمال التّعذيب التي تعرضا لها في أبريل/نيسان 2011. واتّهمه الزّعيم السّياسي والدّيني محمد حبيب المقداد والعالم الشّيعي عبد الله المحروس في قضايا الاستئناف في البحرين في مايو/أيّار ويونيو/حزيران 2012.

ووجدت منظّمات حقوق الإنسان أن القرار البريطاني يُشكّل سابقة. ورحّب حسين عبد الله، مدير المنظمة غير الحكومية "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" بالقرار، واصفًا إيّاه بأنّه "انتصار للسّجناء السّياسيين في البحرين والمنطقة. وهو إشارة موجهّة للمسؤولين مفادها أنّهم لا يستطيعون التّمتع بالحصانة وسيكونون مسؤولين أمام العدالة، سواء في بريطانيا أو غيرها من البلدان التي صدّقت على اتفاقية الأمم المتّحدة حول التّعذيب." وهذه القضيّة لن تغير نتيجة الشّكوى التي قدّمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في فرنسا، في 22أغسطس/آب، بالتّهمة ذاتها.

وكان جهاز "الإبادة والجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس الابتدائية قد شُغِل بمجيء الشيخ ناصر إلى فرنسا، للمشاركة في دورة ألعاب الفروسية العالمية. وفي 28 أغسطس/آب، أغلق المدّعي العام ملف القضية من دون اتخاذ أيّ إجراءات، بحجّة حصانة الأمير ناصر، بعد أخذه رأي قسم البروتوكول في وزارة الخارجية الفرنسيّة. وعلّق السّيد باتريك بودوان، أحد محامي الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان بالقول إنّنا "نشعر أن غياب أي إجراءات في هذه القضيّة يستند إلى اعتبارات سياسيّة أكثر من كونها قضائية."

الإجراء الاعتيادي
من جانبه، أكّد المدّعي العام في باريس أنه طبّق الإجراء المعتاد، راميًا الكرة في ملعب وزارة الخارجية. اتصلنا بوزارة الخارجية، وكان الجواب أن الأمير ناصر "يتمتع بحصانة قضائية، ولهذا أغلقنا ملف القضية."
واقالت المُحاميّة كليمانس بيكتارت إنّ "وزارة الخارجية الفرنسية تعطي حصانات من باب المجاملة، ويغطّي مكتب النّيابة العامة ذلك من دون التّحقيق فيه."

وأبرزت لنا رسالة موجهة بتاريخ 27 أغسطس/آب من قبل مدير مكتب الوزير، يقول فيها إن مشاركة الأمير ناصر كانت "زيارة خاصة جدًا، في إطار مسابقة رياضيّة."

وتمّ تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف في باريس، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، لكن المحامين الفرنسيين لا يتوقعون الكثير. وعبّر السيد بودوان عن خشيته من " الأسوأ إذ أن ذلك يخلق نظامًا يسمح بالتّحايل على التزام فرنسا بملاحقة مجرمي التّعذيب." وفي حال بعدنا عن تتمّة قضائية في بريطانيا، تأمل السيدة ويلمان الحصول على قيود على تأشيرات سفر الأمير، الذي يذهب غالبًا إلى المملكة المتحدة، حيث أنهى دراسته، وحيث وُلِد ثلاثة من أطفاله.

7 أكتوبر/تشرين الأول

النص الأصلي