مرآة البحرين (خاص): قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إن التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية في البحرين يقوّض المساواة بين المواطنين وهو حق أصيل في القانون المحلي والدولي، لافتا إن التوزيع يبقي ممارسات التمييز العنصري المجرّم دوليا وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، التي انضمت إليها حكومة البحرين.

ورأي ربيع أن توزيع الدوائر الانتخابية الذي صدر يوم (الثلاثاء 23 سبتمبر/ أيلول 2014) بمرسوم ملكي يعتمد في أساسه على تذويب المناطق لصالح السلطات وحساباتها السياسية، خصوصا في توزيع دوائر المحافظة الوسطى على محافظتي العاصمة والشمالية وفق منهجية تعتمد على تشظية المجمعات السكانية وهو يشكل انتهاكا للحق السياسي للناخبين كما حصل مع منطقتي النويدرات و سند على سبيل المثال وتقسيمها على العاصمة والجنوبية بهدف إضعافهما انتخابيا.

وأوضح ربيع أن التعديلات الأخيرة على النظام الانتخابي المعمول به سابقا أضافت انتهاكات جديدة بخصوص التفاوت في نسب المواطنين وتوزيعهم الجغرافي في المناطق والمحافظات، مبينا أن عدد الكتلة الانتخابية للمحافظة الجنوبية للعام 2010 كانت "17295 " لتصل في العام 2014 " 71302" وهو ما يطرح تساؤلات حول قانونية المعايير المعتمدة في الطفرة الكبيرة للكتلة الانتخابية في هذه المحافظة وبقية المحافظات وأسئلة أخرى حول أعداد الناخبين من المجنسين الذين تم تجنيسهم خارج القانون.

وأضاف ربيع أن ورقة الديوان أو ما اصطلح عليه (بالوثيقة) تضرب نصوصا أصيلة في الدستور البحريني وخصوصا فيما يتعلق بحق المساءلة وآلية استقالة الحكومة وحل مجلس النواب وهو ما يدلل على هيمنة منهجية التجهيل للشعب بوصفه مصدرا للسلطات واصفا الورقة بأنها من اللعب السياسية التي لا تراعي الانتهاكات الجسيمة التي أصابت ملف حقوق الإنسان.

وحول تصريح المدير التنفيذي للانتخابات بعدم حاجة العملية الانتخابية في البحرين إلى رقابة دولية اعتبره ربيع بغير المبرر مؤكدا بأن الهروب من الرقابة الدولية تثير القلق حول معيار النزاهة والشفافية في الانتخابات وبالأخص مع نظام انتخابي لا يراعي العدالة بين المواطنين.