مرآة البحرين: استمعت النيابة العامة أمس الأحد إلى أقوال رئيس تحرير "أخبار الخليج" المقربة من رئيس الوزراء البحريني، أنور عبدالرحمن، المتهم بـ"القذف بإحدى الطرق العلانية في حق أهالي قرية سترة، عن طريق نشر أحد الموضوعات بالجريدة في 8 يونيو/ حزيران 2014.

وكانت صحيفة "أخبار الخليج" قد نعتت أهالي سترة بـ"العدائيين" من خلال تصريحات للنواب أحمد الساعاتي ود. سمية الجودر وجواد حسين.

وأمضى عبدالرحمن صباح أمس في مكتب إبراهيم البنجاسم وكيل النائب العام بنيابة العاصمة في المنطقة الدبلوماسية بحضور المحامي سامي سيادي بشأن البلاغ المذكور والمقدم من محام وشخصين آخرين. قبل أن تأمر النيابة بإخلاء سبيله مع ضمان محل إقامته. 
وعلى الرغم من أن النيابة العامة وجهت رسالة رسمية إلى جمعية الصحفيين البحرينية فإن الجمعية غابت عن الحضور أو إرسال أي ممثل عنها.

وقال المحامي سامي سيادي إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل رئيس التحرير بضمان محل إقامته، بعد أن "أكدنا لهم عدم مسئولية رئيس التحرير عن الخبر المنشور باعتباره نقلا عن مجموعة من النواب كانوا بمعية أحد الوزراء، كما أكدنا لوكيل النائب العام أن نقل الخبر لم يقصد به الإساءة إلى أهالي سترة، بالإضافة إلى أن الجريدة تتلقى كما كبيرا من الأخبار المختلفة يوميا".
ولفت سيادي، وفقاً لصحيفة "أخبار الخليج"، إلى أن "النيابة العامة قامت بالاستماع إلى مقدمي البلاغ الثلاثة الذين أفادوا بحصولهم على توقيعات من 60 من أهالي قرية سترة بهذا الشأن، والقضية مازالت مستمرة".

في هذا السياق، فقد صرح عبدالرحمن قائلاً "حضرت إلى النيابة العامة للرد على ما أثير في البلاغ الذي أعتقد أن هناك بعض الجهات السياسية أو من منظمات المجتمع المدني يستغلون بروز أنفسهم من أجل لجم الصحافة، ولكنني لا أرى أن هناك قضية من أساسه".

وأضاف "أكدت عدة اعتبارات جوهرية تحكم قيم العمل الصحفي أهمها أن الصحافة تعمل على نقل المعلومة ووصفها إلى القارئ، ومن منطلق الحرص على المصداقية يتم ذلك باستخدام نفس المفردات التي يستخدمها مصدر المعلومة، بالإضافة إلى أننا لا يمكن تجاهل وجود بعض التجاوزات والأعمال التخريبية التي تقع من فئة محدودة مغرر بهم، ولكن بالتأكيد هذا لا يمكن أن ينسحب على أهالي منطقة معينة بالكامل أو أهل طائفة بعينها".
وتابع "لا يمكن أن نضمر في قلوبنا شرا أو سوءا لقطعة عزيزة من أرض الوطن الغالي، وهي منطقة سترة التي لنا فيها ذكريات وصداقات مع العديد من أبنائها، ولكن أيضا علينا جميعا أن نرفض ونتصدى لأي استهداف لممتلكات عامة أو خاصة أو ترويع للآمنين".

وقال "الأمر الآخر الذي ركزت عليه هو أن الآراء الواردة في هذا الخبر بالتحديد صادرة عن نواب في البرلمان المنتخب، فكيف يتم مساءلة الجريدة التي تنشر الأمر على نقل هذا الخبر؟، كما أن محتوى الخبر يتعلق بجهود مبذولة لإيجاد حراك مجتمعي رافض للعنف والتصدي له عبر جهد مجتمعي فاعل من خلال النواب ومنظمات المجتمع المدني، لذا فمن غير المنطقي تسويق الأمر على أنه استهداف لأبناء سترة، لأن ذلك مخالف للمقصد الرئيسي من الموضوع".