مرآة البحرين: دانت مجموعة بحرين 19، المعنية بالدفاع عن حق الرأي والتعبير، اعتقال الصحافي أحمد رضي من منزله فجر الخميس 25 سبتمبر/ أيلول 2014، معتبرةً ذلك "استمرارا من السلطة في السعي للحجر على حرية الرأي عامةً وحرية الصحافة خاصةً".

وأبدت المجموعة تخوّفها وقلقها من "تعرّض الزميل رضي للإساءة والتعذيب في مبنى إدارة التحقيقات الجنائية الذي أخبر عائلته أنه يتواجد فيه، خلال مكالمة مقتضبة بعد ساعتين من اعتقاله"، وذلك بعد تعرضه للأمر ذاته في مايو/ أيار 2012، عندما اعتقل حينها، دون توجيه تهم رسمية له.

وأفادت عائلة الصحافي رضي لمجموعة "بحرين 19" أنه "تم اعتقاله خلال مداهمة منزله فجرا بعد مصادرة أجهزته الإلكترونية من قبل مدنيين ملثمين ينتمون للأجهزة الأمنية، دون أن يكون قد تسلم أي إحضارية سابقة، أو طلب حضور لأي من مراكز الشرطة أو الجهات الأمنية".

ويعتقد أن الصحافي رضي قد أعتقل بعد تغريدات تنتقد الوضع السياسي في البلد والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقالت مجموعة بحرين 19: "في وقت كنا ننتظر أن تفسح السلطة مجالاً أوسعَ لحرية الرأي والتعبير مع قرب انتخابات السلطة التشريعية والبلدية المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، نرى أن السلطة مستمرة في سعيها للحجر على حرية الإعلام وحجب الرأي الآخر".

وأكدت بأن "توجه السلطة لاعتقال الصحفيين، ما هو إلا ضمن سياسية استهداف الصحافة الحرة، من خلال الاعتقالات والمحاكمات التي ليس آخرها تأييد حكم الاستئناف بمدد سجن طويلة بحقّ عدد من المصورين الصحافيين والمدونين والناشطين الإلكترونيين".

ودعت مجموعة بحرين 19 السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح كافة الإعلاميين والمدونين والناشطين الإلكترونيين الذين عبروا عن رأيهم وانتقاداتهم للسلطة أو غيرها من الجهات الرسمية وهم المصور أحمد حميدان، المصور أحمد الموسوي، المصور حسين حبيل، المصور عمار عبدالرسول، الناشط الإلكتروني علي معراج، الناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، المصور جعفر مرهون، المصور قاسم زين الدين، الصحافي أحمد رضي، المصور حسام سرور، المصور مصطفى ربيع، والمصور أحمد زين الدين، والمدون والناشط الإلكتروني نادر عبدالإمام، والناشطة الإلكترونية غادة جمشير.

كما طالبت بـ"فتح المجال أمام الإعلام ليلعب دوره في خلق جو من الديمقراطية وتعزيزها من خلال المحاسبة والمراقبة والنقد".