مرآة البحرين: قال أمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن الورقة التي سلمها الحكم للمعارضة في 26 أغسطس/ آب الماضي والتي تضمنت النقاط الخمس لم تتضمن توقيعاً ولا ختماً وجاءت بعد 3 سنوات من المعارضة والحراك الشعبي.

وأوضح بأن صياغتها "ملبكة ومشربكة" و"فيها عموميات تعيد خلق مشكلة الميثاق عشر مرات"، على حد تعبيره.

ورأى بأن الورقة تمثل "تكريسا للاستبداد، وهي تقول أن جوهر المشكلة بالبحرين يجب أن يتركز بدل أن يحل".

وتابع "يمكن أن تسمى ورقة الرفض لأنها تضمنت رفضاً من الحكم لمطالب الشعب".

وقال سلمان "التغييرات الشكلية للدوائر الانتخابية أو إعطاء وزارة أو وزارتين كطعم للمعارضة الوطنية من أجل التخلي عن مطالب شعب البحرين هو وهم".

وأكد "إذا كان يعتقد الحكم بأنه بالإمكان إغراء المعارضة من خلال تغييرات شكلية في دائرتين انتخابيتين، أو تقديم تلويح بإعطاء وزارة أو وزارتين أو أكثر كطعم لهذه المعارضة الوطنية الشريفة من أجل أن تتخلى عن مطالب وطموح شعب البحرين في الحرية والكرامة والديمقراطية، فهو واهم".

وأوضح سلمان "الورقة قالت بأنها ستعطي الملك صلاحية جديدة، وقالت إن من يحدد الدوائر الانتخابية هو الملك وليس القانون، وقالت إن من يجري الانتخابات ويشرف عليها ويعلن نتائجها هو الحكم ومن يعينه الملك في قبال مطلب المعارضة بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وتابع "الورقة قالت إن من يحدد مجلس الشورى بأعضائه الأربعين ليتحكم ويسيطر على العملية التشريعية هو الملك، ومن يملك الفيتو التشريعي هو الملك عبر 40 شخصاً وعبر حقه في إعادة القانون ليصوت عليه المجلس بثلثيه، وفي حقه بأن يذهب بالقانون التشريعي إلى المحكمة الدستورية من أجل البت في دستوريته من عدمه هو الملك".

وواصل سلمان "سمت الورقة الوزارات السيادية وقالت إن هذه الوزارات لا يتكلم فيها أحد، لا رئيس الوزراء ولا أحد آخر، وهي حق مطلق للملك فقط، وقالت إنها ستعطي الملك صلاحية وقوة جديدة لم تكون موجودة في ميثاق العمل الوطني أو دستور 2002، وهي حق تعيين رئيس الوزراء وإذا رفضه المجلس فعقاب المجلس أن يُحل، في حين أن هذا ليس موجودا الآن".

وأردف "الوزارات السيادية بالتسمية هي الدفاع والداخلية، لكن الورقة أضافت لها وزارة المالية تحت عنوان الوزارات السيادية".

وقال سلمان "في تعديلات 2002 إذا قدمت الحكومة برنامجها وصوت عليه المجلس مرة أو مرتين بنسبة معينة، ورفض يعود الأمر للملك في حل المجلس أو تكليف حكومة جديدة، بينما الآن الورقة تتحدث بأنه إذا رفض برنامج الحكومة فالعقاب للمجلس هو أن يُحل".

وأضاف "من يرأس السلطة القضائية هو الملك، من يعين الوزارات السيادية هو الملك، هذه المشكلة القائمة في البحرين التي كرستها الورقة التي استلمناها من الحكم في تاريخ 26 أغسطس/ آب وأرجعنا جوابا لها بتاريخ 28 بعد يومين وخلال أقل من 48 ساعة".

ورأى أنها "ورقة فيها الكثير من الإجحاف بحق هذا الشعب ومطالبه، وبتضحياته وحقوقه البديهية".

وأضاف سلمان "مشكلة البحرين التي تدخلها في دائرة الأزمات المستمرة هو أن هناك استفراد من قبل الأسرة الحاكمة بالقرار السياسي والثروة الوطنية، وإلغاء تام للشعب من اتخاذ القرار السياسي بما فيه القرار التشريعي والتنفيذي، والحديث عن الثروة وتقسيمها هذا هو جوهر المشكلة في البحرين".

وقال سلمان "المعارضة عملت وحاولت باستمرار الوصول إلى صيغة رابحة، وكانت دائماً منفتحة على مختلف الأطروحات التي يخرج فيها الشعب رابحاً والوطن رابحاً والنظام والموالاة رابحين، ولكن النظام رفض ولازال يرفض الاستجابة لهذا النوع من الطرح والعمل والمحاولة"، على حد تعبيره.