مرآة البحرين: حذرت القوى الوطنية الديمقراطية الحكم من مغبة الاستمرار في الخطوات المنفردة التي لاتشكل توافقاً وطنياً جامعاً يخرج البحرين من أزمتها المستعصية.

وقالت "وعد" و"الوفاق" و"التقدمي" و"الإخاء" والقومي" في بيان اليوم الأربعاء (24 سبتمبر/ أيلول 2014) إن تعقيدات الأزمة "تفرض ضرورة الجلوس إلى طاولة التفاوض الذي تجد فيه المعارضة مخرجاً وحيداً للأزمة"، مشيرة إلى أن "الحكم يمعن في فرض قراراته الفوقية دون اعتبار للإرادة الشعبية".

وأضافت بأن "مرسوم الدوائر الانتخابية وتوزيعها يكرس النهج الطائفي المرفوض من قوى المعارضة وجمهورها، والذي هو نفس النهج المتبع منذ اثنتي عشرة سنة من الحياة النيابية".

وأوضحت بأن "مسالة الدوائر وتوزيعها ينبغي أن تصدر بقانون من المجلس النيابي المنتخب كامل الصلاحيات وليس عبر قرارات من رئيس الحكومة، فضلاً عن تحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة التي سارع إليها الحكم قبل التوصل إلى توافق وتسوية شاملة ودائمة تعالج أصل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة".

وأكدت بأن "هذا الاستفراد يقوض فرص الحل ويقود إلى عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".

وقالت المعارضة إن "المراسيم الثلاثة التي صدرت قبل يومين، تمس النظام الإداري للدولة الذي يحتاج تعديله إلى دراسات وتوافقات سياسية ومجتمعية وليس إعادة تفصيل الدوائر على المقاسات الطائفية التي تحصن الواقع القائم وتعزز مفهوم الغلبة التي يسير عليها الحكم".

وأضافت بأن "التعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الآخر تشوبه شبهات دستورية باعتباره حقا كفلته المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحق السياسي له، فضلاً عن التعسف في إلغاء مجلس بلدي الوسطى بعد شطب المحافظة من الخريطة وتوزيعها على محافظتي الجنوبي والشمالية، وإلغاء مجلس بلدي العاصمة قبل عدة أشهر"، مشيرة إلى أن ذلك "يعتبر تعسفاً ومصادرة لحق المواطن في ممارسته لهذه الحقوق الدستورية الأصيلة".

وأكدت قوى المعارضة الموقعة على البيان على "جديتها في الحوار والتفاوض طوال سنوات الأزمة السياسية، وقدمت العديد من المبادرات التي من شأنها وضع حلول دائمة للأزمة السياسية".

وكشفت قوى المعارضة عن آخر مبادرة قدمتها والمتمثلة في الرد المفصل يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري على الورقة التي أعلن عنها ولي العهد ذات النقاط الخمس: "الدوائر الانتخابية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، الأمن للجميع والسلطة القضائية".

وقالت إنها "أبدت رغبتها للقاء ولي العهد في أقرب فرصة للمناقشة والحوار في القضايا المعروضة، إلا أن المعارضة لم تتسلم أية ردود على خطابها حتى الآن"، منوهة إلى أنها "سبق وأن وجهت خطابا للملك للقاء به، إلا أنها لم تتلق رداً على طلبها أيضا".

وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن "شروع الحكم في نهج الاستفراد وعدم التوافق على الحل السياسي يقدم مؤشرات سلبية على الإصرار والاستمرار في نهج الدولة الشمولية التي تعتقل وتعذب ولا تلتزم بتعهداتها أمام شعبها وأمام العالم".

وقالت إن ذلك يعد "مؤشراً خطيراً على مستقبل البلاد يقود إلى تعقيد فرص الحل السياسي المأمول ووضع العقبات أمام القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وتعذر مشاركتها في الانتخابات النيابية التي حدد الحكم موعدها منفرداً في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل في ظل استفحال الأزمة السياسية وتداعيات الواقع الأمني والسياسي المأزوم في المنطقة".

وطالبت بـ"ضرورة تبريد الساحة الأمنية بالبدء في إطلاق سراح المعتقلين ودعوة من يرغب من القيادات المعتقلة المشاركة في الحوار" و"تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي" و"التوقف عن المضايقات بحق الجمعيات المعارضة ومحاولة حلها كما هو حادث لجمعيتي الوفاق ووعد" و"التوقف عن سياسة التمييز الطائفي والمذهبي ولجم التجنيس السياسي" و"إشاعة أجواء الثقة وتحقيق الانفراج الأمني والسياسي في البحرين".