مرآة البحرين (خاص): قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي، إن ملف الاختفاء القسري هو ملف حاضر في مداولات الوفد الأهلي البحريني المتواجد في جنيف بالتزامن مع انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضح الموسوي في تصريح له من جنيف أن "حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها عدد ممن يتعرض للاستدعاء أو الاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات الأمنية في البحرين، يقدم مؤشرا واضحاً على أن الإنتهاكات السائدة في البحرين تتكرر دون اتخاذ الاجراءات الجادة لإيقاف اقترافها".

وقال الموسوي "الأمر سيان بالنسبة للسلطات البحرينية فيما يتعلق بالاتفاقيات في إطار الآليات التعاقدية التي صادقت عليها وتلك التي لم تصادق عليها. موضحاً أن "البحرين لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، رغم أنها اتفاقية لا تمس ولا تتعارض اطلاقا مع ما تكرره السلطات انها تتعارض مع "العادات" أو "التقاليد" أو "الاعراف المحلية" لأن الاختفاء القسري يعد شديد الخطورة ويشكل جريمة".

ولفت إلى أن البحرين تلقت منذ مايو 2012 في مجلس حقوق الانسان في اطار برنامج المراجعة الدورية الشاملة عددا من التوصيات التي بلغت 176 توصية، تتعلق بالتصديق على اتفاقية الاختفاء القسري. والجدير بالذكر ان السلطات لم تقبل هذه التوصيات المتعلقة بالاختفاء القسري قبولا كاملا - وانما وضعتها في خانة القبول الجزئي.

وأكد أن عدم قبول البحرين بهذه التوصية قبولا كاملا، وعدم مبادرتها للتصديق عليها منذ اعتمادها للتصديق في العام 2006 والى الان يعطي مؤشراً على خشية السلطات البحرينية من الوقوع تحت طائلة المسائلة والمحاسبة فيما يقع من جريمة تتعلق بهذا الانتهاك.

وقال الموسوي "ربما يعد البعض أن الاختفاء القسري غير متحقق في البحرين بالنظر إلى أن حالاته المتحققة في بلدان كثيرة تصل إلى حد أن الأشخاص المختفين لا يأتي عنهم خبر ولا أثر على مدى أعوام وهو الحد الأقصى لحالات الاختفاء القسري الذي يعد بحسب الاتفاقية جريمة وتصل أحيانا إلى جريمة ضد الإنسانية، غير أن ما يحصل في البحرين هو اختفاء قسري في حده الأدنى، وقد عبر الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري قبل أيام ان ما يحصل في البحرين هو "اختفاء قسري قصير الأجل".

وأوضح أن الشخص البحريني المحمي بالقانون وبالشرعة الدولية لحقوق الانسان عندما يتم اختفاءة لايام أو أسابيع على إثر استدعاء أو اعتقال أو احتجاز ولا يتمكن أهله من التعرف على مكانه وظروف اختفائه لمدة تثير قلقهم، يعد بغير جدال اختفاء قسريا مجرما بالقانون.

وأشار إلى أن السلطة في البحرين تتذرع بأنها تمكن المعتقل من الاتصال بأهله فور وصوله لمركز التحقيق بعد ساعات من اعتقاله. إلا أنها لا تتحدث عن أنها تحرمه وأهله من التعرف على الظروف التي يعيش فيها، ولكنها لاتستطيع تبرير هذا الانتهاك".

وأضاف "فيما تؤكد -بدون قصد- أن الشخص المحتجز ربما يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة او الاهانة والتهديد. وهذا ما جعل الفريق يشيرالى جزئية مهمة وهي ان الاختفاء القسري الذي يحصل في البحرين هو "اختفاء قسريا قصير الأجل".