مرآة البحرين (خاص): اعتبرت مصادر المعارضة ما يتداول عن سيناريو "مشروع إصلاحي" هو "بالون اختبار لسيناريو مرفوض" لا يشكل حلا للأزمة السياسية. وكان السيناريو "البالون" يرتكز إلى إقالة رئيس الوزراء وتعيين الملك لشخصية سنية من خارج العائلة الحاكمة وإجراء تعديلات دستورية، مرجحاً أن يبدأ تنفيذ المشروع بعد ستة أشهر، وتكون أولى بوادره في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد صدور تقرير لجنة "تقصي الحقائق".

وسخرت المصادر من "الفكرة" التي تحدثت عن اتفاق اميركي ـ بحريني ـ سعودي بموافقة تركية وعراقية، تتمثل بتقدم الملك بعدد من الإصلاحات السياسية وابرزها اقالة رئيس الوزراء، في موازاة السعي إلى إقناع جمعية "الوفاق" بالتنازل عن مطلب انتخاب رئيس الوزراء واستبداله بحصول توافق عليه "ولكن بتعيين من الملك". وبينت مصادر المعارضة أن المحاصصة مبدأ سبق رفضه فيما يتحدث "بالون الاختبار" عن تشكيل حكومة جديدة ترأسها شخصية من جمعية "تجمع الوحدة الوطنية" بعد مسرحة اعتذار يصدر باسم رئيس الوزراء الحالي عن تشكيل حكومة جديدة.

وفي حين لم تعلق المصادر على التقرير المرتقب للجنة "تقصي الحقائق"، تحدث التسريب "المرفوض" عن أن النتائج التي ستخلص إليها اللجنة تتلخص بـ"إدانة واضحة لعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، حيث يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية ما حصل ويقيل الحكومة، فيتم إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير التربية والتعليم، والصحة، ووزير العدل، والإعلام، في مقابل ترقية وزير الداخلية إلى منصب أعلى مع الإبقاء على وزير الدفاع في منصبه".

ورغم أن التسريب المتداول يتحدث عن عودة ولي العهد سلمان بن حمد ال خليفة مجدداً الى الواجهة السياسية عبر ترؤسه لمجلس التنمية الاقتصادية "وهو مجلس الوزراء الفعلي الذي يدير البلد"، يؤكد أن الحكومة ستقدم على تعديلات دستورية عدة تمس صلاحيات مجلس النواب، والتي تشمل المواضيع التي تم التوافق عليها في "الحوار الوطني" وهي: تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع ونقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب مع الحفاظ على نظام المجلسين"، رغم ذلك ، قالت مصادر المعارضة إن السلطة تعلم أن المشكلة الدستورية أكبر من موضوع من يرأس المجلس الوطني.

وبحسب "السناريو البالون"، يفترض أن تشمل التعديلات أيضاً "وضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى قد تنص على انتخاب 25 في المائة من اعضاء مجلس الشورى وعدم جواز أن يكون للنائب جنسيتين، ومضي 5 سنوات على نيله الجنسية، وكذلك زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وصلاحية طرح المواضيع العامة في الجلسة وإلزام الوزراء حضور الجلسات النيابية لمناقشة شؤون وزاراتهم، إضافة إلى عقد الاستجوابات في المجلس النيابي وليس داخل اللجان وإعطاء مجلس النواب صلاحيات خاصة لتقويم برنامج عمل الحكومة ومنح الاقتراحات بقوانين المقدمة من البرلمان الأولوية على المقدمة من الحكومة و"تعيين" الملك لرئيس الحكومة وتكليفه تشكيلها ".

وبينت المصادر أن ما يدور في الكواليس السياسية مختلف تماماً، وأن الصور التي يحرص ملك البلاد على تحسين نوعيتها من "باريس" إلى "نيويورك" تعبر عن مراوغة مع "اليمين واليسار والخلف" الذي لم يتخلص الملك، بعد، من سطوته.