مرآة البحرين: عبرت نقابات القطاع العام في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عن استغرابها من تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية لصحيفة «صدى البلد» المصرية يوم الثلثاء (2 سبتمبر/ أيلول 2014) أنه سيتم استقدام 302 مدرس مصري، وإنهاء إجراءات التسجيل في سوق العمالة للعمل بالتدريس خلال العام الدراسي الحالي، في الوقت الذي تنتهي فيه عقود الخريجين الجامعيين من قائمة 1912 بعد ثلاثة أشهر من دون محاولة لإيجاد حل لمعاناتهم.

وقالت النقابات في بيان مشترك "في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين عن العمل وتزداد قوائم الانتظار من الجامعيين في مختلف التخصصات فإننا نود تذكير مؤسسات الدولة بضرورة الالتزام بالدستور الذي ينص في المادة 13 على أن: ا- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. كما ينص على ضرورة تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه".

وأوضح البيان "من هذا المنطلق فان نقابات القطاع العام تؤكد على احترام العهود والمواثيق الدولية حيث ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه مملكة البحرين في المادة السادسة: تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق".

وأردف "إن من واجب الجهات الرسمية احترام الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام التي تجرّم التمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي".

وأكدت النقابات في القطاع العام أنها "تطالب بضرورة مواءمة قوانين العمل في البحرين مع المعايير الدولية وضرورة إرجاع المادة 13 من قانون العمل السابق والتي تنص على منح الأفضلية في التوظيف للعامل الوطني، وعند الاستغناء سيتغنى عن غير العربي أولاً ثم العربي ثانيا ثم المواطن" .

واشارت إلى أن "نقابات القطاع العام تود الاشارة للشكاوى المتكررة من عمليات التمييز في القطاع الحكومي وذلك من خلال حرمان قطاع واسع من حملة الشهادات الجامعية في تخصصات مختلفة واستقدام معلمين ومعلمات من بعض البلدان العربية وغير العربية في الوقت الذي يقف فيه الخريجون والخريجات البحرينيون على قائمة الانتظار لمدة طويلة دون الحصول على فرص عمل".

وطالبت النقابات "بضرورة إعادة جميع العاملين في القطاع الصحي إلى وظائفهم وإرجاع كافة حقوقهم وعدم التضييق عليهم في أعمالهم. كما تؤكد النقابات في القطاع العام على تلقيها بعض الشكاوى من بعض الموظفين يعانون من الحرمان في الترقيات والحوافز".

كما طالبت "جميع الوزارات والهيئات باحترام الاتفاقية التكميلية الثلاثية التي وقعت عليها جميع الأطراف بإشراف منظمة العمل الدولية وإيقاف كافة الانتهاكات وعمليات الفصل".