الموسوي: دعوة "المؤسسة الوطنية" لإيقاف التعذيب يؤكد تقارير المعارضة
2014-09-10 - 3:38 ص
مرآة البحرين: قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان، مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي، إن السلطة تصنع المؤسسات الحقوقية الرسمية من أجل تجميل صورتها للخارج وللتغطية على الانتهاكات.
ورأى أن السلطة أثبتت بطريقة لا تدعو للشك بأن هذه المؤسسات محاولة للتغطية على الانتهاكات، فهناك تضييق وانتهاكات حتى بعد تقرير السيد بسيوني وبعد صدور الـ176 توصية من مجلس حقوق الإنسان، فالبحرين فشلت في الالتزام بهذه التوصيات.
ولفت إلى أن الأطفال في البحرين يواجهون ملاحقات الأجهزة الأمنية، فهناك 138 طفلا محرومون من مقاعد الدراسة المدرسية، ومريم الخواجة جاءت للبحرين لتلتقي بأبيها وتم اعتقالها، بينما الرموز السياسيون الذين أجمع العالم على وجوب إطلاق سراحهم لا يزالون يقبعون في السجون، وأعداد السجناء الذين يعانون من حرمانهم من حقهم في البيئة الصحية والتطبيب والعلاج والدواء يحرمون من كل ذلك وتزداد الشكاوى.
وقال الموسوي إن الوفد يتواجد في جنيف منذ بداية الدورة وحتى نهايتها ليتواصل مع كل القوى المؤثرة التي قد تقف أمام قفز السلطة على الحقوق وأمام الواقع الحقوقي المتردي.
ولفت إلى أن البحرين تخسر كثيرا سلطة وشعبا، ولكن القرار بيد السلطة باعتبار أن الشعب يتطلع إلى ما يتفق مع المجتمع الدولي في حقوقه.
وعن حضور المقرر الخاص للتعذيب السيد خوان مانديز، قال الموسوي أن ذلك يؤكد للمجتمع الدولي أن البحرين غير جادة في ايقاف الانتهاكات، وقبل يومين صدر تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهذا التقرير يقول يجب أن تقف عمليات التعذيب والاعتقالات التعسفية.
ولفت إلى أن الانتخابات قادمة والمؤسسات السياسية الأكثر تأثيراً، وهي جزء من المعارضة، تحاول السلطة وقف نشاطها ووضع العصا في عجلتها من أجل أن يتوقف أداء هذه المؤسسات لتستطيع السلطة أن تقوم بما تريد، لأنها تعتقد أن هذه المؤسسات هي من يمنع المواطنين من الاقبال على الانتخابات!
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير